اثارت التوجهات الحكومية باحالة مئات الموظفين على التقاعد المبكر وفق نظام الموارد البشرية الجديدة المخاوف والقلق لقطاع واسع من العاملين في القطاع العام خاصة، وذلك بسبب الآثار المترتبة على انخفاض دخلهم الشهري.

وعلق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ الحكومة قرارًا أو تفكر باتخاذه حول إحالة كل من له 25 عامًا من الخدمة أو الاشتراك إلى التقاعد.

وقال الصبيحي، أن القرار يعتبر خطير إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغمًا عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدًا أن القرار إذا طبق فعلًا فهو مخالف للدستور الأردني.

وأشار الصبيحي إلى أن هناك أثرًا سلبيًا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدًا أنه سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة.

ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام.

وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريًا وفقًا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات.

وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023 إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9 بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي.

وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.

رؤيا