توصلت اللجنة الوزارية التحضيرية، للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، التي ستلتئم الاثنين؛ إلى 14 اتفاقية تغطي مجالات لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية، إضافة إلى وثيقة محضر اجتماعات اللجنة العليا.

وعقدت اجتماعات اللجنة في عمان الأحد، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور عن الجانب الفلسطيني.

وقال الشمالي إن انعقاد اجتماعات اللجنة رغم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤكد الدعم الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في كل الظروف وتقديم ما يمكن لدعمها في مختلف المجالات ورفدهم بالخبرات والتجارب الأردنية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وأضاف أن "هذه الاجتماعات أحد أشكال العلاقات الأخوية العميقة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي رسخ نهجها توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات والنهوض بها نحو مزيد من مراتب التقدم".

وأكد أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الخطاب الأردني واضحاً في إدانة ما تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم القتل والتدمير والتهجير في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن القضية الفلسطينية بظروفها الراهنة وسياقها الأعم؛ تصدرت الأجندة الأردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لنجدة الأهل في القطاع من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات وقوافل برية عبر جسر الملك حسين ومن خلال جسر جوي إغاثي متجه من عمان إلى العريش.

وأشار إلى أن تمتين الاقتصاد الوطني، سبيل للمناعة الذاتية وسبب من أسباب تقارب الدول والشعوب خاصة عند وجود قواسم مشتركة أخرى بينها كالتاريخ والثقافة وتشابه التحديات والفرص وتطلعات المجتمعات، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين "هزيل" ويستدعي زيادته وتحويل التحديات إلى فرص.

وأشار إلى سعي المملكة لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية التي تصل لنحو 400 مليون دولار، وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

بدوره أكد العامور أهمية مواصلة الجهود لإزالة المعيقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل انسياب السلع الأردنية إلى السوق الفلسطينية والاستفادة من الخبرات الأردنية في المجالات الاقتصادية وغيرها وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في الملفات الأخرى.

وقال إن انعقاد اجتماعات اللجنة، رسالة واضحة على حرص الجانبين على تنمية مختلف مجالات التعاون والمضي قدما لإزالة المعيقات وتخطي التحديات غير المسبوقة التي تواجهها فلسطين.

وأشار إلى ما تنتهكه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني في مختلف الوسائل، منها سرقة أموال الضرائب.

وأضاف إن العدوان على غزة زاد التحديات على الحكومة الفلسطينية، إذ تعطلت الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعاتها.

وأشاد بدعم ومساندة الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في جميع المنابر الدولية، وإرسال المساعدات وإنشاء المستشفيات الميدانية وغيرها.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات اللجنة، وتحقيق زيادة في التبادل التجاري بما يصل إلى نحو مليار دولار.

وبحثت اللجنة الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري والتغلب على الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية بالإضافة إلى مجالات النقل والاشغال الصحة والتعليم والسياحة الثقافة والشباب الاتصالات والريادة والتنمية الاجتماعية والإغاثة وغيرها من المجالات.

وناقشوا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها في نهاية أعمال اللجنة العليا المشتركة.

وعقدت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا على مدى اليومين الماضيين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن الجانب الأردني ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري عن الجانب الفلسطيني.

وحضر الاجتماعات مسؤولون وممثلون عن القطاع الخاص في البلدين، بحضور وزراء العدل أحمد زيادات، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والشباب محمد النابلسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والداخلية مازن الفراية، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السفير عصام البدور إضافة لنظرائهم الفلسطينيين.