يترقب المصريون بقلق تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، بعد أيام من تحريك أسعار الخبز المدعم، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في شرائح الكهرباء في فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل التي يتم تحصيلها أغسطس/آب القادم بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، محمد شاكر، سيعقد مؤتمرا صحافياً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن خطة الوزارة في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء حتى تستطيع سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كانت مصادر رسمية قد أكدت لـ”العربية Business”، أن وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تدرسان سيناريوهات تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد الكهرباء خلال العام المالي 2024/2025. وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الأول يتعلق برغبة وزارة البترول المصرية في تحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لشركات إنتاج الكهرباء، خاصة بعدما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار بنحو 45 جنيهًا خلال العام المالي المقبل.

وذكرت أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء في مصر حاليًا يقدر بنحو 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية. وأرجعت رغبة وزارة البترول في تعديل سعر توريد الغاز إلى اتجاهها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بجانب الشحنات المستوردة من الغاز الإسرائيلي للوفاء باحتياجات البلاد من مصادر الطاقة.

مستحقات وزارة البترول المتراكمة لدى "الكهرباء”

وبالفعل، فإن وزارة البترول لديها مستحقات متراكمة لدى وزارة الكهرباء نظير استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وترغب وزارة البترول في فض التشابك المالي وتعديل نهج توفير الغاز من دون تحصيل كامل مستحقاتها بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الغاز خلال الصيف وتوفير جزء منه عبر تعاقدات خارجية.

وقالت المصادر إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.

أما السيناريو الثاني فقد تطرق إلى محددات سعر الغاز المورد للكهرباء، وتحدثت المصادر عن مقترح آخر خاص بمحاولة تثبيت سعر الغاز عند 3 دولارات تجنبًا لاتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع لشرائح الاستهلاك المختلفة ومن ثم ارتفاع فاتورة الدعم السنوية. وذكرت أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.

أنواع بديلة من الوقود

وتتضمن السيناريوهات المقترحة أيضًا زيادة الاعتماد على أنواع أخرى من الوقود البديلة للغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، واتجاه الشركة القابضة للكهرباء لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات القائمة الحالية لخفض نسب الفقد وتقليص استهلاك الوقود. وأشارت المصادر إلى أن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.

وتجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو/تموز المقبل. وسيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذي مازال يدعم.

وأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي. ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.

العربية