جفرا نيوز- منحت وزارة الشؤون البلدية، مهلة جديدة للبلديات، تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، لتزويدها بدراسة وافية حول مشاريعها الاستثمارية، والتي يمكن تنفيذها في مناطقها، على أن "تكون ذات فائدة للمجتمع المحلي"، وذلك لتوفير تمويلها عن طريق وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي. وتأتي تلك الخطوة، لتسريع استكمال البلديات للدراسات المطلوبة، إذ إن المشاريع التي استلمتها الوزارة لغاية هذه اللحظة، عددها 20 مشروعا، بينما لم يقدم عدد كبير من البلديات حتى الآن، أي مقترحات، وفق مساعد أمين عام البلديات المهندس عاهد زيادات. ولفت زيادات الى أن الوزارة أرسلت تعميما الخميس الماضي للبلديات في المهلة الجديدة، لإرسال المشاريع، بدون تحديد سقف مالي لأي منها، وأخذ الموافقة على تمويلها، شريطة أن "تكون ذات فائدة للمجتمع المحلي، ولها مردود مالي، يسهم في رفع قدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه". وأضاف أن "المشاريع الاستثمارية المقدمة، لا علاقة لها بأي من الخدمات المقدمة للمواطنين، كتعبيد الطرق وما يماثلها، وإنما تلك التي تقوم على أساس اقتصادي يسهم في توفير عائد مالي، تستطيع البلديات عبره، الاعتماد على ذاتها في سد عجزها المالي، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي". ولفت إلى أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، طلبتا مؤخرا إعداد تقارير مفصلة حول وضع البلديات، والمشاريع التي يمكنها المساهمة برفدها ماليا، وسد العجز المالي الذي تعاني منه، ومساعدتها على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد وزير البلديات المهندس ماهر أبو السمن في تصريحات صحفية أن تحديد المشاريع سيسهم في تنظيم عملية الإشراف عليها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية، بعد أن يتم التأكد من جدواها الاقتصادية، تفاديا لإنشاء أي مشروع بصورة "غوغائية" كما كان الحال سابقا، مما كان يؤدي إلى "فشل" أغلبها، بدون تحقيق أي فائدة، ومن بينها افتتاح أسواق شعبية في بعض المناطق. ولفت أبو السمن، إلى أن تمويل المشاريع لن يكون من الوزارة أو من صندق البلديات، وإنما سيتم من قيمة المنحة التي سيقدمها الصندوق الخليجي للأردن. وكان الأردن أعلن في وقت سابق، أن المشاريع التنموية المقترح دعمها، مدرجة على موازنة العام الحالي، ومستمرة للأعوام المقبلة، بحيث ستقدم المنح بين عامي 2012 و2016. ودعا أبو السمن رؤساء اللجان في البلديات كافة الى ضرورة وضع المشاريع بالتشاور مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن لديها رؤية تهم الصالح العام وتحقق الفائدة. وشدد فيه على الابتعاد عن المشاريع المتعلقة بالأمور الثانوية كتعبيد الطرق وشراء الآليات وسواها. وأرجع مدير بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة في وقت سابق، أسباب فشل المشاريع الاقتصادية للبلديات إلى "مزاجية" رؤسائها، وما أسماه "بالمناكفات العشائرية"، التي أدت إلى إنفاق النقود "هباء منثورا" بدون أي عوائد تذكر. يشار الى أن قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن، تقدر بخمسة مليارات دولار، ستقدم خلال 5 أعوام، على شكل تنفيذ مشاريع تنموية، وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول، هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر، بحيث تحملت كل واحدة منها 1.25 مليار دولار.