قرّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بغالبية ساحقة، منح حقوق إضافية لدولة فلسطين، التي تتمتع بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

ودعا القرار إلى منح دولة فلسطين بعض الحقوق، ومنها: "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة".

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا على تأييد 101 دولة، فيما عارضته 5 دول فقط.

وفي 10 أيار/مايو الماضي، صوتت الجمعية العامة بأغلبية 143 دولة على منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة، لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".

ومنح قرار الجمعية العامة فلسطين "الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط".

كما أصبح لها "الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية" والحق في المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما بالإضافة الى "الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها".

ومنح القرار دولة فلسطين الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وفا