أكدت وزارة المالية اليابانية تنفيذ أول عملية تدخل في سوق العملة منذ 2022، وذلك بعد هبوط الين لأقل مستوى في 34 عاما خلال نيسان.

ووفقا للبيان الصادر اليوم الجمعة، أنفقت الدولة اليابانية 9.7 تريليون ين (62.25 مليار دولار) على هذا التدخل على مدار الفترة بين 26 نيسان و 29 أيار.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تدخلا منذ تشرين الأول 2022، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وتدخلت الحكومة اليابانية وقتها عندما سجلت العملة اليابانية 152 ينا لكل دولار. وتدخلت السلطات ثلاث مرات في هذا العام لتحقيق الاستقرار للعملة.

وكان الين الياباني انتعش في الأسابيع الأخيرة بعدما تراجع لأقل مستوى في 34 عاما عند 160.03 ين لكل دولار في التاسع والعشرين من نيسان.

وكان الين قد ارتد في ذات الجلسة عند 156 ينا لكل دولار مما أثار تكهنات بأن تدخلا محتملا قد حدث من قبل السلطات اليابانية. وعززت العملة ارتفاعها بنحو 2 بالمئة خلال أيام.

ويواجه الين ضغوطا متزايدة منذ أن بدأ بنك اليابان رفع معدل الفائدة في آذار. ويتداول حاليا عند نطاق أعلى من 157 ينا لكل دولار.