واعتبر المستقيلون في بيان لهم أن ماحدث خيبة أمل سادت أوساط المدينة التابعة لمحافظة البلقاء، بعد أن تم الأربعاء الماضي  إقرار الهيئة العامة لدائني شركة مصانع الأسمنت الأردنية "لافارج" خطة يتم بموجبها إعادة تنظيم وتسوية الديون مع الدائنين، بحيث تؤول الأراضي التي كانت استملكتها الشركة في الفحيص إلى ملكية الدائنين.

وأقيم في مركز المدينة وأمام المصانع وقفات احتجاجية أكثر من مرة اعتراضًا على تلك الخطة والتي كان آخرها تنفيذ اعتصام  في المدينة ، للمطالبة بوقف إجراءات الشركة وخطتها، على اعتبار أن الأراضي مستملكة للمنفعة العامة، ولا يحق للشركة التصرف فيها منفردة.

وفي المقابل أكدت شخصيات في الفحيص أن استقالة أعضاء من المجلس هي احتجاج على تملك مجموعة من البنوك 350 دونمًا كديون على شركة الإسمنت قائلين في تصريحات لجفرا نيوز، إن عددًا كبيرًا من الأهالي احتجوا على هذا التملك وفي مقدمتهم المستقلين من البلدية بعد منح البنوك الأراضي دون وجه حق، وفق حديثهم .وبعد منح البلدية براءة ذمة  بعد دفع المسقفات  

وأشار وجهاء من الفحيص على ضرورة مناقشة رئيس البلدية القرار مع المجتمع المحلي قبل منح الموافقة  على اعطاء الاذن ومع  الخمسة المستقلين، مع التأكيد أن الأجدى تشكيل لجنة تمثل شخصيات من الفحيص خاصة بعد تولد مخاوف من منح تفويض أراضي بمساحة 1700دونم بنفس الإجراءات. 

 وأشاروا إلى أن الأهالي بالمنطقة عانوا منذ سنوات طويلة من الأمراض جراء التلوث النابع من المصنع، والأهم أن الفحيص تعتبر مدينة لها خصوصية لدى الأردنيين والقيادة الهاشمية.

ومن باب حق الردوالراى الاخر ، أكد رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش في تصريحات صحافية، طلبه من وزارة الإدارة المحلية استدعاء بدلاء للأعضاء المستقيلين من المجلس البلدي.

وقال العكروش، إن الوزارة تستدعي المترشحين الذين حصلوا على أعلى الاصوات التاليين للأعضاء الذين فازوا في الانتخابات البلدية.

رئيس البلدية أكد أن قراره هو من صلاحيات «رئيس البلدية»، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد الاعتراض عليه، وبناء على ذلك تم قبول استقالة الاعضاء الـ«5» وطلب من الوزارة استدعاء البدلاء.

سبق ذلك، قيام أكثر من 130 مؤسسة وشخصية أردنية من قطاعات مختلفة، بإصدار بيان تعبر فيه عن دعمها ومساندتها لمطالب أهالي الفحيص بخصوص قضية الأراضي، وذلك تحت عنوان "قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة".

وأكد الموقعون على البيان، أن "الطريق الذي اختارته الخطة ستترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل المدينة وتطورها، ودعوا الحكومة والهيئة العامة للدائنين إلى البحث عن حلول بديلة متوفرة، لأن من مقتضيات العدالة أيضاً إنصاف حقوق ومصالح الفحيص المنسجمة مع الدستور والقوانين.