نسيم عنيزات

ونحن على أبواب مرحلة جديدة من الحياة السياسية التي جاءت على أثر مخرجات منظومة الإصلاح السياسي التي افرزت الركنين الرئيسين فيها وهما قانونا الانتخاب والأحزاب وما تبعها من أنظمة وتعليمات.

وبما اننا على مسافة اقل من أربعة أشهر تفصلنا عن يوم الاقتراع للانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم فقد سبقتها انتخابات طلابية في جامعاتنا الوطنية تستدعي التوقف عندها وقراءة أوراقها جيدا .

خاصة وان منظومة التحديث السياسي وبكل مخرجاتها ركزت على الشباب واعتبرتهم بوصلتها الرئيسة في أحداث عملية التغيير المنشودة بعد ان أكدت جميع تشريعاتها على دور الشباب وضرورة وجودهم في احد طرفي المعادلة ورموزها وضمن تركيبتها النهائية.

وبما انه لا بد من وجود الشباب في الاحزاب ليتم ترخيصها وممارسة عملها كذلك لا تتمكن اي قائمة انتخابية سواء كانت محلية او عامة من خوض الانتخابات دون وجود الشباب ضمن الأسماء الخمسة الأولى في قائمتها فلا بد لنا من تحليل الانتخابات الجامعية بكل تفاصيلها من مدخلات ومخرجات وما بينهما من تفاصيل دون اغفال اي جزئيات مهما كان حجمها او نوعها.

بداية كانت معضلتنا الأولى التي كنا نرمي اللوم عليها في اي انتخابات برلمانية سابقة وهي العشائرية التي نحترمها ونقدرها وتعتبر ركنا اساسيا في بناء الدولة واستقرارها الا انها ما زالت موجودة بيننا في انتخاباتنا الطلابية دون النظر احيانا إلى الفكر السياسي .

حتى ان بعض الحضور الحزبي في الجامعات لم يتغير وكان تقليديا يعتمد على الفزعة والاستقطاب دون النظر الى مدى التوافقية على البرامجية او المشروع السياسي الذي يحمله الحزب نفسه الامر الذي نخشى معه ان يتعمق هذا الاسلوب في المستقبل ويكرر نفسه بعد ان اراد البعض ان يفرض نفسه و يحقق هدفه من اول ضربة دون ان يسبقها اية تحضيرات .

واصبحت العملية أشبه بالمكاسرة او كسر عظم بين تحالفات تسعى كل منها إلى إقصاء الأخرى دون القبول بالنتائج او ما افرزته صناديق الاقتراع التي لا نشكك بنزاهتها.

حيث غاب عن المشهد مبدأ قبول الاخر او التسليم بالنتائج والاعتراف بها انسخاما مع اهم مبادئ الديمقراطية.