احمد الغلاييني 

 أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والعين سمير الرفاعي، أنه حتى هذه اللحظة ليس هنالك أحزاب في الحكومة وأحزاب أخرى تحمل برامج مختلفة عنها وتسعى للوصول إلى الحكومة بدلا منها فواقعيا ليس هناك أحزاب معارضة، لافتا أن جميع الأحزاب القائمة في الأردن طالما أنها تعمل تحت مظلة القانون والدستور فهي أحزاب دولة.

وتابع قائلا ، "مثلا أنا بصفتي عضوا في مجلس الاعيان عارضت قانوني الضريبة والاحوال الشخصية لكن هذا لا يجعلني معارضا، فقط عندما يكون هناك احزاب برامجية في الحكومة تقابلها أحزاب ببرامج بديلة تسعى للوصول للسلطة التنفيذية نستطيع القول أن هناك معارضة

وبين في رد على سؤال "لجفرا نيوز" ضمن جلسة نقاشية أقامتها الهيئة المستقلة للانتخاب، أن جميع الأحزاب سواء كانت أقصى اليسار والمتمثلة "بالشيوعين" أو اليمين والمتمثلة بالإسلامي تعمل تحت إطار الدولة.

وأضاف، في بداية النقاشات حول القوانين في اللجنة الملكية رفضنا وجود معارضين وذلك لمنع إيجاد أي خلل في النقاشات وعدم الموافقة على كثير من القوانين، مشددا أن الكثير من الأعضاء كان لهم مصالح في رسم سياسة اللجنة وقوانينها بناء على مصالحهم وتوجهاتهم، وكان النقاش طويلًا للتغيير. 

 وتابع قائلا، "لايوجد أحد استطاع ان يضغط عليهم أو يمون على أحد منهم" .

وكشف الرفاعي أن الاقتراح على الملك يأن تكون الأولوية في المئوية الثانية من عمر الدولة للتحديث الاقتصادي، ولكن رأى جلالته ان يتم الإصلاح والتحديث السياسي حيث كان أعضاء اللجنة يرونها فرصة نادرة لوضع القوانين ولكن خرجوا من خنادقهم الضيقة واتحدوا ضمن خندق الوطن.

ورأى الرفاعي أن المرحلة الحزبية تعمل على ضخ دماء جديدة في عالم السياسة عن طريق الأحزاب، وخاصة من فئة الشباب.

وحول الانتخابات الجامعية، أوضح الرفاعي أنها والأعداد الكبيرة التي شاركت فيها تعتبر مؤشرًا إيجابيًا.

وأكد الرفاعي أنه لا يوجد معارضة في الأردن، وأن أي حزب مرخص يحترم الدستور والقوانين هو حزب قانون المملكة.

وتحدث الرفاعي عن الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن جميعها من الحزب الشيوعي وحتى حزب جبهة العمل الإسلامي تعتبر أحزاب دولة. 

وأكد أن تشكيل حكومة برلمانية مستقبلًا سيتيح وجود أحزاب معارضة . 

وشدد الرفاعي على أن الحياة الحزبية ضرورية لاستقرار المجتمع الأردني، وأنه لو كانت كل الأحزاب "أحزاب دولة" كما يشاع، لما كان هنالك حاجة لوجود الأحزاب من الأساس.