جفرا نيوز- أكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة فتحي النسور أهمية المعلومات والبيانات الإحصائية كونها تشكل الأساس الصحيح للمعرفة الكلية في العصر الحالي.
وقال النسور خلال افتتاحه ندوة التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2011، بمشاركة عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والإحصائيين وممثلي الجهات المعنية، ان تعداد المنشآت الاقتصادية يعتبر من أهم مصادر المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية وخصائص المنشآت في المملكة كافة ، حيث يوفر إطارا شاملا وحديثا لها، ما يساهم في تحديث عينات المسوحات الاقتصادية التي تنفذها الدائرة.
وأشار النسور الى أن التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2011، هو الثالث من نوعه الذي تجريه الإحصاءات، ويتم تنفيذه كل (5) سنوات، وجاء هذه المرة مواكبا للتغيرات السريعة التي تشهدها المملكة في النشاط الاقتصادي، ووفقا للتصنيف الصناعي المعياري الدولي الجديد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، والذي أوصت الأمم المتحدة سابقا بتطبيقه بحلول العام 2012، حيث أن الاردن من الدول السباقة التي بدأت بتطبيق هذا التصنيف، وقد جرى التحضير للتعداد منتصف العام 2010، وتم تنفيذه خلال النصف الأول من العام 2011، واستخرجت نتائجه بداية العام الحالي 2012.
وبحسب النتائج الرسمية التي استعرضها المدير التنفيذي للتعداد شاهر الشوابكة، فقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة خلال فترة التعداد 165,879 منشأة، وبلغ عدد المنشآت المتوقفة عن العمل 19,128 منشأة، والمنشآت تحت التجهيز 2782 منشأة، وبلغ عدد المنشآت الخالية 55,572 منشأة ، فيما بلغ عدد وحدات النشاط المساندة 13,923 منشأة.
واظهرت النتائج نمو أعداد المنشآت الاقتصادية العاملة بنسبة 8% لتبلغ 165,879 منشأة في العام 2011 مقارنة مع 154,098 منشأة في العام 2006، وبنسبة نمو 14% مقارنة مع 145,034 منشأة في العام 1999.
واستحوذت العاصمة عمان على 46% من المنشآت وبعدد 75,913 منشأة، تلتها محافظة اربد بنسبة استحواذ نحو 16% وبعدد 27,655 منشأة، والزرقاء 15% وبعدد 24,556، فيما استحوذت محافظة الطفيلة على أقل نسبة وبلغت نحو 1% وبعدد 1797 منشأة، من المنشآت العاملة في المملكة.
وأظهرت البيانات من حيث القطاعات، والتي تم استيفاء بيانات منشآتها (باستثناء الفروع التي لا تمسك حسابات مستقلة وفروع الشركات الأجنبية) والبالغ عددها 156,728 منشأة من إجمالي 165,879 منشأة، استحواذ قطاعا «التجارة الداخلية» و»الخدمات» معا على ما نسبته 83,7%، حيث استحوذ قطاع التجارة الداخلية على ما نسبته 57,5%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26,2%، وقطاع الصناعة بنسبة 14,4%، فيما استحوذت قطاعات البناء والتشييد والنقل والمالية والتأمين مجتمعة على النسبة الباقية البالغة 1,9%.