بقلم حمادة فراعنة 

الحلقة الأولى

رفضت حركة حماس مساواتها بقادة المستعمرة الذين صدرت بحقهم مذكرات اتهام وجلب من قبل الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية، على خلفية الجرائم التي قارفتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، کما رفضت قيادات المستعمرة مساواتها بقادة حماس على خلفية الاتهام باعتبارها تنظيما إرهابيا اعتدى على مدنيين إسرائيليين خلال عملية 7 اكتوبر واختطاف عدد منهم.

اتهامات محكمة الجنايات الدولية جمعت قادة حماس الثلاثة: إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بينما الاتهامات موجهة لاثنين من قادة المستعمرة: بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ويوآف جالنت وزير الدفاع، ولم تشمل رئيس الاركان الجنرال هرتسي هليفي مع أنه هو المنفذ لسياسات الحكومة، وقواته ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واضح أن المدعي العام كريم خان حاول ممارسة التوازن بين طرفي الصراع، بين المستعمرة وحماس، حتى لا يُتهم بالانحياز، وتخفف من حجم الانتقادات والهجوم عليه وعلى إدارته، ولكنه لم يُفلح وأخفق ووقع في خانة مساواة الضحية بالجلاد.

کما سعى الادعاء العام للابتعاد عن توجيه الاتهام لجيش المستعمرة مع أنه هو من تطاول واعتدى وأجرم بحق المدنيين الفلسطينيين، ولم تُوفق المحكمة والادعاء في اقتصار توجيه الاتهام لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ولم تتطرق من قريب أو بعيد لرئيس الاركان باعتباره قائد جيش الاحتلال وهو المتورط العملي الاساسي في كافة الجرائم التي قارفها الجيش في قطاع غزة، بينما شمل اتهام حركة حماس لرئيس الحركة باعتباره القائد السياسي، وهو خارج فلسطين وخارج قطاع غزة، ولكن اتهام المحكمة والادعاء شمله مع قادة حماس الميدانيين محمد الضيف ويحيى السنوار، وحصيلة ذلك أن الاتهامات تم توجيهها للقيادة السياسية الإسرائيلية، واستثنت الجيش الذي ارتكب الجرائم، بينما الاتهامات نحو حماس شملت القيادة السياسية والقيادة العملية الميدانية.

ما هو المتوقع؟؟ ما هو العمل؟.

يفترض بحركة حماس أن لا توجه أي اتهامات للمحكمة أو للادعاء العام، ولا تعارضهما، حتى لا تتصرف كما تفعل المستعمرة وأدواتها وحلفاؤها.

وعليها أن تنظر للاتهامات، وجلب قادة المستعمرة باعتباره مكسباً سياسياً وقانونياً، وتعبيراً عملياً ملموساً عن تورط المستعمرة بالجرائم التي قارفتها بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية .

وعلى حركة حماس توكيل محامين لتقديم الاعتراضات العملية في محاولة تبرأة قادتها حتى ولو اقتصر ذلك على إسماعيل هنية، وتقديم الدفوع القانونية والعملية لتبرئته باعتباره خارج فلسطين، ولا صلة له بما حصل يوم 7 اكتوبر وتداعياته، فالمعركة السياسية القانونية لا تقل أهمية عن عناوين الصراع وأدواته الاخرى، خاصة وأن قادة المستعمرة متورطون بالجرائم الواضحة الجلية في الآثار والقتل والتدمير.

حركة حماس يجب أن ترتقي لمستوى الاهتمام الدولي بالموضوع الفلسطيني، وما فعلته في عملية 7 اكتوبر وتداعياتها بالصمود ومقدرتها على توجيه ضربات موجعة لجيش العدو، يجب أن يكون مقروناً بنظافة السلاح ونظافة اليد، ونظافة الخيارات باعتبارها فصيلا كفاحيا يعمل من أجل حرية الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وكرامته وزوال الاحتلال عبر النضال المشروع الذي أقره القانون الدولي وتراث الشعوب من أجل الحرية والاستقلال، بينما المستعمرة تعمل على التوسع والنهب والاستيطان الاستعماري غير الشرعي من منظور القرارات الدولية.