وترصد "جفرا نيوز" كواليس وأسرار الانتخابات النيابية المقبلة، وما يدور من تحركات ونشاط المرشحين لتشكيل قوائم محلية أو خوض الانتخابات عن القائمة الحزبية. 

يعتزم شقيق مسؤول رفيع المستوى للترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن إحدى دوائر العاصمة عمَّان، رغم عدم امتلاكه حظوظ المنافسة لعدم معرفة الناخبين به بسبب عدم مشاركته بالأمور الداخلية للعشيرة.

وسيخالف شقيق المسؤول إجماع عشيرته الذي جاء بناءً على اجتماعات وتشاورات وانسحاب مرشحين آخرين لصالحه، مما تسبب له بكم كبير من الانتقادات.

انتقد عضو مؤثر بأحد الأحزاب الكبيرة آلية العمل، بعدم التنبؤ بأهمية المرحلة والتي تتطلب التكاتف والتعاضد لضمان حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة.

وأعرب الحزبي عن استيائه بسبب عدم رسم خطة مالية مجدية، تتكفل بمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين عن القائمة المحلية، لا سيما مع هول المتطلبات المالية.

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر الشاشات الالكترونية المنتشرة في شوارع العاصمة عمّان، موعد الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل وبعض الأُمور المتعلقة بالانتخابات والأحزاب.

يتنافس مرشحان الأول شغل المقعد النيابي خلال مجلس النواب الـ 19 وشقيق والدته " خاله " الذي خدم في الجيش العربي الأردني، على المقعد النيابي خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

يعتزم ما يزيد عن 10 موظفين من مجلس النواب على خوض الانتخابات النيابية المقبلة، منهم عن العاصمة عمَّان، معولين على الفقرة (ب) من المادة 11 من قانون الانتخاب المتضمنة "على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة على أن يعتبر مستقيلا من وظيفته حكما بتاريخ إعلان فوزه في الانتخابات رسميا”.

وتشير التوقعات خوض ما يقارب 200 موظف عام الانتخابات النيابية، حيث ما زال بعضهم يدرس الملف قبل الإعلان الرسمي، وآخرون أعلنوا رسميًا بعد الحصول على تأييد ومؤازرة أبناء دوائرهم الانتخابية.

اعترض عدد كبير من أبناء الدائرة الثالثة عمَّان على ترشح النواب السابقين للانتخابات النيابية مجددًا، رغم عدم تقديمهم ما يذكر للمنطقة طوال الـ 4 سنوات الماضية. 

تتساءل الصالونات السياسية عن موعد حل مجلس النواب، ومن الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة وستدير ملف الانتخابات حال مغادرة حكومة بشر الخصاونة الرابع، ومدى جاهزية الأحزاب للمعترك المقبل.

جميع الأسئلة والاستفسارات سيتم الإجابة عليها مطلع أو منتصف شهر حزيران المقبل، تزامنًا مع تصدر المشهد السياسي تنبؤات عدة تتعلق بموعد حل مجلس النواب.

لم يحسم رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالمنعم العودات موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، مع ربط اسمه بموقع متقدم ضمن السلطة القضائية مستقبلًا.

غابت تطورات المشهد الانتخابي المتعلقة بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية عن بعض المرشحين، بعد إعلان ترشحهم للانتخابات النيابية عن دائرة لا تشمل مناطقهم أو قواعدهم الانتخابية.

ارتفع ثمن " الحشوات " ضمن تحركات المرشحين بُغية تشكيل القوائم استعدادًا للانتخابات النيابية، في ظل رفض تام من قبل شخصيات معروفة على المستوى الشعبي الترشح بسبب عدم مقدرتهم على المنافسة.

ثمن "حشوة" في إحدى دوائر العاصمة عمَّان وصلت إلى 50 ألف دينار، يقدم نصف المبلغ عند الإعلان عن فحوى القائمة والنصف الآخر عند صدور النتائج.

ووضع إحدى " الحشوات " شروطًا بحصوله على مبلغ مالي إضافي حال منح القائمة عددا معينا من الأصوات، يتم الاتفاق عليه بينهم حال تقدم المفاوضات صوب الانضمام للقائمة.

دعت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال كتاب وجه إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل 10 أيام، عدم تدخل موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمَّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم في صالح أيٍّ من المترشحين والقوائم.

كما يُحظر استخدام أيٍّ من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو أي قائمة، عملًا بأحكام المادة (5) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 والتي تنص على أن : يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي من المترشحين أو القوائم في أماكن عملهم.

وسيتعرض الموظف المخالف لكتاب التعميم بحسب رأي خبير قانوني لـ "جفرا نيوز "، إلى المسألة بما يتضمن نظام ديوان الخدمة المدنية أو التعليمات الصادرة بموجب التعميم من قبل رئاسة الوزراء.