قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين إنّه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن الـ5، هم الإسرائيليان نتنياهو وغالانت والفلسطينيون يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، "يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة لهم سواء في إسرائيل أو قطاع غزة".

ووفقا لوكالة فرانس برس، أن سعي المحكمة للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأوضح خان في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنه "مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية لنتنياهو، وغالانت، قد تم تكبدها عن جرائم الحرب التالية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل:

- تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ب-25 من النظام الأساسي.

- التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة، في انتهاك للمادة 8-2-أ-ثالثا، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ج-ط؛

- القتل العمد، انتهاكًا للمادة 8-2-أ-ط أو القتل باعتباره جريمة حرب، انتهاكًا للمادة 8-2-ج-ط؛

- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب في انتهاك للمواد 8-2-ب-ط أو 8-2-ه-ط.

- الإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادتين 7-1-ب و7-1-أ، بما في ذلك ما يتعلق بتجويع المدنيين المؤدي إلى الوفاة، كجريمة ضد الإنسانية.

- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادة 7-1-ح؛

- الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، انتهاكاً للمادة 7-ل-ك.

وأكد مكتب المدعي العام أن الأدلة التي جمعها، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود المباشرين، والوثائق الصوتية والمرئية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية، والتصريحات التي أدلى بها أعضاء المجموعة التي يُزعم أنها ارتكبت هذه الجرائم، تثبت أن إسرائيل ارتكبت عمدا وبشكل منهجي حرمان السكان المدنيين في كامل أراضي غزة من وسائل العيش الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

فلسطين

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال نتنياهو وغالانت متأخرة، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وقالت حماس في بيان صادر عنها عبر منصة (تليغرام) لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.

واستنكرت حماس محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51).

وطالبت المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، قال إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من حماس "مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أبو زهري، أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو "خلط ما بين الضحية والجلاد".

وأضاف "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

إسرائيل

قال وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنّ إرسال ممثلي إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأ فادحا منذ البداية.

الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، أشار إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دليل على إفلاس المؤسسات القانونية الدولية.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال بوصفه "كارثة".

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.

كما ندد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".

وأضاف غانتس هو "تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".

ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه "استعراض للنفاق وكراهية اليهود" يذكر بالدعاية النازية.

ودعا سموتريتش في بيان له الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع "مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا".

وكالات