أكد وزير تطوير القطاع  الاسبق خليف  الخوالدة  أن إلغاء مبدأ الإجازات بدون راتب أمر غير وجيه، جاء ذلك  في  خضم التعليق  على مخرجات لجنة تحديث القطاع  العام التي صدرت  موخرا  

  

 الخوالدة قال في تصريحات" لجفرا نيوز" بعد الاستفسار منه ،إنه عندما يوكل الأمر إلى غير أهله، وعندما يتسيد المشهد بعض  ضعيفي المعرفة والخبرات  وعديمي  المهارات ويغيب الصوت الحقيقي للقدرات والكفايات، من المتوقع بل من الطبيعي أن نشهد الكثير من الاخفاقات  .

وتابع الخوالدة أنه على المسؤول ان يدرك تماما أنه بصدد الحديث عن نظام موارد بشرية لموظفي الجهاز الحكومي بأكمله ولا نتحدث عن نظام موارد بشرية لمؤسسة أو شركة أو مشروع  

 واستطرد الخوالدة قائلا، أشك في أن إلغاء مبدأ الإجازات بدون راتب أمر غير وجيه وغير حكيم بالمطلق، فلا بد من الإبقاء على هذا المبدأ فنحن جميعا نعلم أن تحويلات العاملين في الخارج لا يستغنى عنها. كما أن الموظف المجاز بدون راتب يكتسب معرفة ومهارات يستفاد منها عند عودته الى دائرته المجاز منها. 

وأضاف، أما القول أنه يحجز شاغر وظيفي إلى أن يعود فهذا الأمر من السهل معالجته بأن يعود إلى قائمة موقتة في دائرته ويتقاضى نفس راتبه ولا يحجز له شاغره بل يعين عند عودته عندما يتاح شاغر مدير أو رئيس قسم وفق اسس الجدارة والاستحقاق مع بقية الزملاء في الدائرة . 

وتابع  الوزير الاسبق قائلا "ومن الممكن أيضا ان تكون إجازته بدون راتب في أول مرة تكون لمدة سنة لان الطرف المتعاقد معه لا يعطيه عرض عمل لأكثر من سنة واحدة خصوصا في البداية. وبعدها يتم تمديدها من عدمه لمدة ثلاث سنوات مثلا وهكذا في كل مرة يمدد فيها إجازته". بهذا تستطيع الدائرة تعيين بدل مجاز لمدة اطول وفق اسس الكفاءة والاستحقاق.

وقال إن يعمل الخريج من الجامعة او الكلية لمدة ثلاث سنوات بدل مجاز، فهذا الأمر يفتح له فرص العمل خارج الاردن لأنها جميعا تتطلب وجود خبرات عملية. وهذا هو التحدي الكبير أمام الخريجين الجدد. 

 وبخصوص  قضية حرمان الأردن من الكفاءات، لفت أن هذا كلام غير دقيق فالاردن لديها مخزون من الكفاءات حتى لو ربع موظفي الحكومة أخذوا إجازات بدون راتب. 

 واضاف ، يجب  ان  لا ننسى أن اكتساب الخبرة حاليا اصبح أمرًا ممكنا وبشكل سريع بل وتبحث المؤسسات عن الدماء الجديدة وخريجين جدد لديهم أحدث المعارف والمهارات.

وقال ، "تخيلوا اذا جاء الموظف عرض عمل لمدة سنة وفي ذات الوقت يعمل انه ربما لا يجدد له عقد العمل في الخارج لأي سبب من الأسباب. فهل يستقيل من عمله في دائرته لمجرد عمل قد لا يتجاوز العام. بكل تأكيد سيتردد كثيرا لأن درجة المخاطرة عالية وربما لديه أسرة تحتاج الى مصروف ونفقات". 

وتابع قائلا ، "تذكروا أن الحكومة ليست مسؤولة فقط عن تزويد الدوائر الحكومية بحاجاتها من الكوادر البشرية بل اتخاذ كل السبل التي تمكن القطاع الخاص وكذلك بناء القدرات لتوفير فرص عمل للمواطنين وهذا دورها الدستوري ضمن الامكانات فتعيين بدل مجاز يأتي من باب بناء القدرات التي تفتح افاق خارجية للتوظيف أو العمل الخاص. 

أما التوجه إلى التعيين بموجب عقود شاملة بالكامل في المستقبل، فأخشى أن يكون ذلك بداية الانفلات وبالتالي قد يعين عدة اشخاص لديهم نفس المؤهلات والخبرات في وظيفية واحدة وبرواتب مختلفة وهذا ينال بكل تأكيد من دافعية الموظفين نحو العمل بل والشعور بالاحباط وعدم الانجاز وهذا ينعكس على الاداء العام. كل هذا يحتاج الى ضوابط وإلا ندمنا كل الندم، وفق الخوالدة. 

وأضاف، المهم أننا ندرك أننا نتحدث عن دولة عندما نخطط ولا نتحدث عن مؤسسة واحدة أو شركة واحدة. 

وأشار إلى أن الحكومة في حديثها عن الكفاءات (حسب معاييرها) قد عينت العديد منهم بعقود ورواتب فلكية وفي الخفاء ولكن للأسف هؤلاء الذين تعتبرهم الحكومة "كفاءات" لا ينجزوا المهام والأعمال بأنفسهم، لافتا أن دورهم لا يتجاوز دور الرجل الوسيط "middle man" بل تتعاقد الحكومة مع شركات لديها موظفين يقومون بهذه المهام.

 وتساءل، لماذا اطلقتم عليهم كفاءات ما دام دورهم لا يتجاوز الوسيط لتمرير الاعمال خلاصة القول، الخلل في نمط التفكير ونهج العمل ومحدودية المعرفة وسطحيتها؟.