د. محمد كامل القرعان

يوجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية الاهتمام بتنمية جميع ربوع الأردن والاستماع للناس، فمنذ تولي الملك سلطاته الدستورية، سن جلاته نهجا قويما في لقاء المواطنين بمناطقهم، وأوعز لجميع الحكومات بضرورة النزول للميدان للوصول إلى نتيجة في إدارة شؤون الدولة بعيدا عن الملل وفقدان الثقة بمؤسسة الدولة، وإعارة الناس اهتماما كدليل لا يمكن اخفاؤه، وتبعا لهذا النهج الهاشمي وجد الموطنون، اهتمامًا مباشرًا وغير مسبوق تمثلت بزيارت الملك لهم في عقر دارهم ولمسوا اهتمامًا من قبل مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي الهاشمي بمتابعة زيارات الملك للمحافظات والوقوف على ما تم داخل أروقة لقاء الملك مع أبناء شعبه من مشروعات تنموية وخدمية مختلفة، ومن خلال إقامة العديد من المشروعات الكبرى والعملاقة التي تخدم المواطن، علاوة على مبادرات ملكية لتأمين حياة كريمة للمواطن والتي توجه جهودًا ضخمة لخدمة المناطق الأقل حظا.

لذا فقد حرص الملك ليطمئن قلبه ويكون بخط التماس الأول مع أبناء الشعب يلتقيهم ويستمع لهم، وأيضا يطلعهم على آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية، وهو نوع فريد ونموذج أردني خاص في الحكم الملكي التشاركي.

وتتوج عادة هذه الزيارات الملكية السامية والمتكررة إلى المحافظات، على افتتاح مشروعات تنموية جديدة، موزعة بطريقة جغرافية تساعد على الاستقرار المجتمعي في هذه المناطق وتوفر فرص عمل حقيقية، وتشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة والصحة، لذلك فما يتم تحقيقه من تنمية الموارد، ما بين بنية أساسية، وطرق نتيجة استمرار مسيرة البناء والتنمية وإصرار القيادة السياسية على المضى بخطى ثابتة نحو التغيير.

ختاماً، فإنه من المؤكد أن تستمر الدولة الأردنية في تنفيذ المشروعات الوطنية، لما له من انعكاسات وتداعيات ليس فقط اجتماعية، بل اقتصادية وتنموية وأمنية، لا سيما وسط الإشادات الدولية لجهود الأردن في التنمية المستدامة وعبور الأزمة الاقتصادية العالمية بأمان، الأمر الذي يعتبر شهادة ثقة عالمية، من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية بتحسن أوضاع الأردن وما يخص مؤشرات التنمية الشاملة وتحسين حقوق الإنسان.

فقد وضع الأردن نصب عينيه استراتيجية التنمية المستدامة لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتحديات التي لا تنام، من خلال التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني.