قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الأردن لديه الكثير مما يفتخر به من الإنجازات التي تحققت في المؤسسات الحكومية.

وبين خلال جلسة أدارها اليوم السبت، بعنوان "منظومة الرقمنة والخدمات الحكومية" في ملتقى نظمته رئاسة الوزراء حول برنامج تحديث القطاع العام... بين عامين، ان التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو الالتزام بالخطط التنفيذية، وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال تطوير وتحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية كبيرة للمستهدفين وما يتم إنجازه من خلال هذه المستهدفات.

كما لدينا تحد مهم يتمثل في تقديم الخدمات التقليدية بشكل أسرع من الخدمات الإلكترونية حيث حقق الأردن إنجازا كبيرا في المؤسسات الحكومية برفع مستوى الخدمة.

وحول ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات الماضية، قال إن عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها بلغ 1173 خدمة وبنسبة 49 بالمئة من إجمالي الخدمات وسيتم إطلاق عدد كبير نهاية العام الحالي، حيت يتوقع الانتهاء من إطلاق الخدمات الأساسية والانتقال إلى تحسين وتطوير تجربة العملاء ومنصات الخدمة وذلك وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور الخدمات الحكومية والرقمنة.

كما بلغ عدد الخدمات المفعلة على تطبيق سند 500 خدمة، وبلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند نحو مليون هوية رقمية، مع توقعات الى ان يصل الى 3,5 ملايين بنهاية عام 2025، من خلال عدد كبير لمحطات الهوية الرقمية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وكذلك من خلال التطبيقات الخاصة ب11 بنكاً، كما سيتم اعتماد التوقيع الرقمي من قبل مجموعة من المؤسسات، وفي مجال البنية التحتية تم إنجاز الكثير على مستوى البيانات الجاهزة للاستفادة منها، كما اكتمل الربط البيني بين المؤسسات.

وتابع الهناندة، أنه بخصوص الأمن السيبراني تم إنجاز العديد من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني، وكذلك لدينا مركزان للبيانات ومركز للتعافي من الكوارث، وهناك خطة لعمل 4 مراكز للبيانات، كما يتوفر مركز "خزنة المعلومات" التي تعنى بالبيانات الحساسة في مكان محمي.

ودعا جميع المؤسسات لاعتماد الوثائق الرقمية وقبولها.

وقال، انه تم إقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وسيتم البدء بتفعيل الهويات الرقمية للأردنيين خارج الأردن قريبا، كما سيتم إطلاق تطبيق سند لغير الأردنيين، وتم العمل على توثيق جميع الخدمات الحكومية لمنصة الخدمات وجاري العمل على هندسة جميع الإجراءات، وسيتم إطلاق مجموعة مشاريع كبيرة منها المستشفى الافتراضي ومنصة البيانات وتبادل البيانات مع جميع مقدمي الخدمات الصحية.

وبخصوص مراكز الخدمات الحكومية الشاملة قال الهناندة، إن مجموع المعاملات المنجزة بلغ 2 مليون، وتم توفير 112خدمة في فرع المقابلين، و 103 خدمات في فرع إربد، و 38خدمة في مطار الملكة علياء الدولي ومجموعة من الخدمات في فرع العقبة.

وسيبدأ العمل قريبا في فرع الطفيلة بـ 98 خدمة، كما سيتم افتتاح 5 مراكز خلال هذا العام بالإضافة الى 4مراكز موجودة حاليا في المحاكم، كما ستصدر تعليمات لترخيص تقديم الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص لنكون اقرب ما يمكن للمواطن، وفي السياسات والاجراءات سيتم إطلاق خطة الشمول الرقمي قريبا بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك دراسة وخطة مع وزارة الشباب لوضع استراتيجية لمراكز المعرفة وحاضنات الأعمال في مختلف مناطق المملكة لتفعيل دور الشباب بها ليكون مكملا للخطط التنفيذية للحكومة والتأهيل والتدريب ودعمها من كوادر بشرية، كما لدينا سياسة لمصدر المعلومات للوصول لمرحلة لتوفير المصدر الوحيد للمعلومة واستخدامها بما يفيد صناع القرار.

وأشار، الى تفعيل منصة بخدمتكم لسماع صوت المواطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة التي ترد من المؤسسات على المنصة 92 بالمئة العام الحالي وجاري العمل على تحسين المنصة، وكذلك تم إطلاق خدمة الجيل الخامس في أربع محافظات.

وتحدث الهناندة حول ملامح الاستراتيجية الجديدة للمرحلة المقبلة للتحول الرقمي والتي تشمل 9 مستهدفات، منها البنية التحتية، ورقمنة خدمات الحكومية، والاعتماد على البيانات، والتشريعات، وكذلك التعاون مع جميع القطاعات بتشاركية مع القطاع الخاص والحكومة، واعادة هندسة الإجراءات، والأمن السيبراني والاستمرار بالعمل على حماية البيانات الحكومية، لننتقل الى حكومة ذكية بكل ماتعني الكلمة والذي يتطلب التركيز على دعم فريق تطوير الأداء المؤسسي.

وتحدث خلال الجلسة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حول الانجازات التي حققتها الدائرة في الأعوام الماضية في رقمنة الخدمات، وقال: "الدائرة عملت على التحول إلى دائرة رقمية من خلال 3 مراحل رئيسية، وتمثل ذلك من خلال تقديم الخدمات الكترونيا والتي بلغ عددها 65 خدمة، حيث تم تقديم 1,7 مليون خدمة إلكترونيا العام الماضي.

وبلغت حتى نهاية نيسان الماضي نحو 1 مليون خدمة، بينما تمثل المرحلة الثانية التحول في التدقيق والتفتيش الضريبي إلكترونيا من خلال مشروع التفتيش في الميدان والرقابة الرقمية الالكترونية التي رافقها تعديلا للتشريعات، كما شملت المرحلة الثالثة الانتقال للشركاء إلكترونيا، لذلك تبنت نظاما خاصا بالفوترة الإلكترونية".

من جهته، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد المهندس عمر القرعان، إن معظم خدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات مؤتمتة مسبقا، مما سهل تحولها الى الخدمات الالكترونية، ولكن مازالت الخدمة التقليدية أسرع من الإلكترونية وذلك بسبب القسيمة التقليدية والتي سيتم تحويلها إلكترونيا قريبا، لتحدث قفزة نوعية في الخدمات الالكترونية، كما يتوفر حاليا 38 خدمة إلكترونية.

وأضاف، ان الفحص النظري سيتوفر قريبا الكترونيا، وكذلك هناك خطة تحول في الفحص الفني للمركبات عن طريق عدة إجراءات منها تمديد صلاحية الفحص 30 يوما، كما انتشرنا مكانيا في 23 قسما في مختلف مناطق المملكة، مع وجود 11 ترخيصا متنقلا ادخلنا به خدمة الفحص الفني، وسوف نتوسع بتقديم الخدمات بعد نهاية الدوام، وكذلك نعمل على خدمات الدفع الالكتروني ورقمنة المدفوعات الحكومية.

وبدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن دائرة الاراضي سعت إلى التحول الإلكتروني بهدف التسهيل على المواطن، لذلك بدأنا بتصنيف الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين من حيث الأهمية وأعداد المراجعين، فعملنا على معاملات البيع ثم الوثائق، وأطلقنا خدمات البيع إلكترونيا في محافظتي عمان والعقبة، وهناك خطة لاستكمال باقي المحافظات، حيث تم انجاز نحو 6600 معاملة بيع إلكترونيا.

كما ان جميع الوثائق التي تصدر من الدائرة هي إلكترونية بالكامل ولدينا ما يقارب 248 ألف وثيقة صادرة من بداية إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار بمعنى تملك الأجانب وهي الكترونية بالكامل، وأصدرنا تطبيقا خاصا بدائرة الأراضي، وخففت هذه الخدمات من نسبة المراجعين 70 بالمئة في محافظتي عمان والعقبة وبنسبة 30 بالمئة في باقي المحافظات، وعلى مستوى التشريعات عملنا على العديد منها مثل تعديل قانون الملكية العقارية وذلك بالسماح لدائرة الأراضي باستخدام الخدمات الالكترونية، وأيضا قانون الرسوم تم تخفيض قانون ضريبة بيع العقار، ونعمل على العديد من الأنظمة للتسهيل والتطوير الذي لا يؤثر على الدقة، كذلك في مجال التطوير الاداري عملنا على هيكلة التنظيم الاداري حيث لدينا 34 مديرية على مستوى المملكة.

وتحدث رئيس هيئة المديرين ومؤسس المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا وليد تحبسم، حول تجربة المواطن في العمل مع الخدمات الحكومية، وعن الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وشدد على ضرورة التمييز بين الأتمتة والتحول الرقمي، مع مراعاة التطور والسرعة في المعاملات التقليدية والالكترونية، مشيرا الى التحدي الذي تواجه الشراكة بين القطاع الخاص والعام وعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجربة المستخدم للتوفير على المواطن الجهد والوقت.