جفرا نيوز - طالب مجلس نقابة الصحفيين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "تعليق" العمل بقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإجراء مشاورات مع الجسم الصحفي للوصول الى قانون توافقي وجديد، يرضي الأطراف كافة، ويتجاوز حالة التأزيم التي أحدثتها الحكومة السابقة بإقرارها للقانون دون التشاور مع النقابة وأصحاب العلاقة. وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة الزميل ظاهر الضامن ان مجلس النقابة "يعلق آمالاً كبيرة على رئيس الوزراء في هذا الاطار، والذي كان له موقف رافض لمشروع القانون، عند عرضه على مجلس النواب حيث اعتبره (النسور) عودة للوراء، فضلاً عن انحيازه لدعم حرية الصحافة". وقال الضامن ان مجلس النقابة قرر، في جلسته التي عقدها امس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن المجلس اطلع على خطة العمل والمهام التي أعدتها لجنة الحريات في النقابة، وقرر انشاء مرصد للحريات داعياً الزملاء أعضاء الهيئة العامة للتقدم بأي اقتراحات أو أفكار حول المشروع . من جهة ثانية، أوضح الضامن أن مجلس النقابة أكد "استمرار مشاركته في مشروع المدينة النقابية المنوي اقامته على شارع الاردن وتشرف على تنفيذه نقابة المهندسين". وقال إن المجلس شدد على "رفضه المطلق للمساس بحقوق ومكتسبات الزملاء أعضاء الهيئة العامة في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام الزملاء للمؤسسات الإعلامية والصحفية والتقيد بأنظمتها الداخلية وتعليماتها النافذة". في السياق ذاته، اعتبر ناشرو مواقع إلكترونية أن "المواقع المستقلة التي تصنع الإعلام البديل، هي مستقبل الصحافة في العالم المنفتح على آفاق الحداثة والتكنولوجيا المتسارعة التطور، وبالتالي فإن الحرب التي تشنها الحكومات والأجهزة الرسمية على هذا الإعلام، عبثية على التطور والحداثة والقرية الكونية". جاء ذلك في بيان، أصدروه أمس بمناسبة مرور ثلاثين يوما على الاعتصام المفتوح في خيمة الصحفيين، التي نصبت كرد فعل احتجاجي على تعديلات قانون المطبوعات والنشر، والذي لقي رفضا وشجبا من قبل الأسرة الصحفية". وأوضحوا أن إقرار القانون في حكومة فايز الطراونة السابقة "اسفر عن تشكيل عصيان إلكتروني، تمثل بعدم تنفيذ شروطه، فيما يتعلق بالتسجيل والترخيص، كما أسفر عن تشكيل تحالف مدني لمناهضة القانون بمشاركة مئات الشخصيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقوى الحراك الشعبي والسياسي". وبينوا أنهم ماضون في إعداد لائحة دعوى للطعن بدستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وفق الإجراءات الرسمية. وأكدوا أن مواجهة هذا القانون "العرفي"، الذي يسعى إلى تكميم حرية الرأي والتعبير ستبقى مستمرة إلى حين إسقاطه، لافتين إلى أن المواقع إلكترونية "الحرة تؤمن بضرورة تنظيم عملها وبناء هياكل مؤسسية لذلك"، موضحين أنهم قدموا اقتراحات عديدة للجهات الرسمية، ووضعوا مدونة للسلوك المهني للعاملين في المواقع، ومدوا أيديهم للتعاون، وما يزالون، "لكن الأبواب أوصدت في وجوهنا، ويريدون فرض وصايتهم على عقولنا وأقلامنا، وتحريكنا بـ"الريموت كونترول"، وهو ما نرفضه وسنبقى نقاومه بلا هوادة".الغد