قالت الإدارة الأميركية، الجمعة، إنه "من المعقول تقييم" أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أميركية في غزة في بعض الحالات بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل "انتهكت القانون وارتكبت انتهاكات".

وأضافت الإدارة، في تقرير، أن التحقيقات في الانتهاكات المحتملة "مستمرة"، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأميركية استُخدمت على وجه التحديد" في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.

وتابعت نظرا لطبيعة الصراع في غزة ونقص موظفي الحكومة الأميركية على الأرض في القطاع، فمن الصعب تقييم الوضع أو التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأنه.

وأردفت: "مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على المواد الدفاعية المصنوعة في الولايات المتحدة، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

ولم يجد التقرير، الذي يغطي الفترة من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر وحتى أواخر نيسان، أن إسرائيل حجبت المساعدات الإنسانية لغزة في انتهاك للقانون الأميركي.

وتم إرسال التقرير عالي المخاطر إلى الكونغرس، بعد ظهر الجمعة، وكان مطلوبا من الإدارة اتخاذ قرار بشأن هاتين المسألتين بموجب مذكرة الأمن القومي التي صدرت في شباط، والتي أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن تحت ضغط من المشرعين الديمقراطيين.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على الإدارة الأميركية إجراء تقييم حول سلوك إسرائيل حملتها العسكرية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف شخص خلال الأشهر السبعة من الحرب مع "حماس" في غزة.

وعلى الرغم من أن التقرير لا يجد أن إسرائيل تنتهك أيا من شروط المذكرة، إلا أنه ينتقد بشدة حصيلة الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتمثل نتائج التقرير لحظة صارخة أخرى في العلاقات الأميركية الإسرائيلية في نفس الأسبوع الذي هدد فيه بايدن بتقييد عمليات نقل الأسلحة إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم كبير في رفح.

ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية المتمثلة في أن الضمانات التي قدمتها إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومي "ذات مصداقية وموثوقة" من المرجح أن تثير التدقيق بين بعض المشرعين ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.

ويشير التقرير إلى أنه "في أي صراع يشمل شركاء أجانب، غالبا ما يكون من الصعب إجراء تقييمات أو قرارات سريعة ونهائية بشأن ما إذا كانت مواد أو خدمات دفاع أميركية محددة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية".

وتابع: "على الرغم من أن إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية، فإن النتائج على أرض الواقع، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، وتثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات".

ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، فإن التقرير مفيد لإدارة بايدن لتطالب الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من المعلومات وتغيير سلوكها، وأضاف المسؤول أن التقرير ستتم مشاركته مع الحكومة الإسرائيلية.

رويترز