جفرا نيوز- قال وزير المالية سليمان الحافظ انه يجوز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة طارئة وذلك في حال عدم وجود مجلس نواب منعقد، لافتا الى ان للحكومة الحق باصدر تلك القوانين في اشارة منه الى اصدار قانون مؤقت لملحق الموازنة التي تعمل الوزارة حاليا على اصداره.
واكد الحافظ في تصريح خاص له ان الوزارة رفعت الى مجلس الوزراء ملحق موازنة بقيمة 800 مليون دينار، مشيرا الى ان ملحق الموازنة جاء لعدم مخالفة الدستور الاردني وتجاوز حجم الانفاق المسموح به، بحيث سيغطي جزء من بند دعم المحروقات بقيمة 300 مليون دينار بالإضافة الى نفقات اخرى. وقالت وزارة المالية في بياناتها الاولية التي اصدرتها مؤخرا ان صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية آب الماضي بلغ نحو 15719 مليون دينار.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي نحو 866 مليون دينار مقابل وفر بلغ حوالي 74 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011، وسجل العجز المالي للموازنة ارتفاعا بمقدار 940 مليون دينار عن المستوى المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ العجز المالي للموازنة العامة قبل المساعدات نحو 891 مليون دينار مقابل نحو 891 مليون دينار نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب الوزارة سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات في نهاية اب الماضي نحو 233 مليون دينار، فيما حافظ العجز المالي قبل المساعدات خلال الشهر ذاته على نفس مستواه في ظل عدم استلام أية دفعات على حساب بند المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة خلال نفس الشهر.
وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي أوضحت وزارة المالية ان اجمالي الانفاق العام ارتفع من 3891 مليون دينار بنهاية آب من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 4037 مليون دينار بنهاية أب 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع 7ر5 % عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وزادت بمقدار نحو 146 مليون دينار.