د.  محمد أبو حمور

في الوقت الذي يسعى الأردن فيه الى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والسعي للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتميز بها المملكة بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الاقتصادية المميزة مع العديد من دول العالم والاتفاقيات التجارية التي تتيح لمنتجاته ولوج مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية والقوى البشرية المؤهلة، والتصميم على مواصلة الإجراءات والإصلاحات التي تضمن مزيداً من التمكين للقطاع الخاص ومزيداً من الشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تشكل العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار مجالا رحباً لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق المصالح المشتركة.

عقد بداية هذا الأسبوع المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق بتنظيم من مجلس الأعمال العراقي وبالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، وشارك في أعماله عدد كبير من رجال الاعمال الأردنيين والعراقيين وممثلو الجهات الرسمية وبعض المنظمات الدولية، وبذلك يعد أكبر تجمع اقتصادي اردني عراقي للأعمال.

ويعكس حجم وطبيعة الحضور توفر الإرادة السياسية والرغبة الواضحة لرجال الاعمال في بناء تعاون اقتصادي مستدام وبناء شراكات تعزز الترابط الاقتصادي وتساهم في تقليص الاثار الناجمة عن الاحداث والظروف الإقليمية غير المواتية، وتشجع على المضي قدماً في انجاز المشاريع التي تم التوافق على انشائها في أوقات سابقة.

كما أن مشاركة القطاع المصرفي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي في أعمال هذا المنتدى تؤكد أمكانية توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية، وتشير الى أن الافاق المستقبلية تحمل في طياتها دلائل مبشرة وذات أثر إيجابي على اقتصادات البلدين الشقيقين، كما انها تؤكد في ذات الوقت توفر فرص استثمارية جاذبة وقابلة للتحقق، وتفتح مجالاً واسعاً يتيح الاستفادة من مجمل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية والإقليمية، وبما يفضي الى بناء مستقبل أفضل وتنمية إقليمية أوسع، ويتيح الاستفادة من المقدرات البشرية والاقتصادية غير المستغلة وتنميتها بشكل مستدام.

الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق وترسيخ الشراكات والتعاون بين رجال الاعمال والمباشرة بتنفيذ المشاريع المشتركة يمثل نهجاً يمكن من خلاله تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي المؤدي الى تحسين نسب النمو وتحقيق إنجازات تنعكس ايجاباً على الجهود التنموية في البلدين وتؤسس لقاعدة صلبة من التعاون المستدام والرخاء المشترك.

وهناك طموح بان يقوم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بالتواصل وبناء الشراكات مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري ويحفز انشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، الامر الذي سيؤدي لتوليد مزيد من فرص العمل والاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز تواجد الشركات الأردنية في السوق العراقي وتسهيل تنقل رجال الاعمال بين البلدين، وهذا سينعكس بالتالي على تحقيق مزيد من الإنجازات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين والمنطقة بشكل عام.

العلاقات الاردنية العراقية علاقات تاريخية راسخة، مترابطة ومتجذرة في كل المجالات والقطاعات وتجمعنا المصالح المشتركة التي تقوم على أرضية خصبة من الثقة المتبادلة، والعراق هو أحد أهم الشركاء التجاريين، وما تحقق من إنجازات يمثل دفعة كبيرة لا بد من استثمارها والبناء عليها وبما يمكن من استثمار الفرص غير المستغلة والتي ستشكل رافعة للتعاون بين البلدين.

والعلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تمثل أحد أهم المجالات التي أثبتت قدرتها على الاستمرار والتطور في كافة الظروف والملابسات، والسوق الأردني يزخر اليوم بالعديد من الاستثمارات العراقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما زالت فرص التوسع في التعاون بين البلدين كبيرة وواعدة وبما يضمن المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، وصولاً الى التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.