تحت شعار "خليها تقاقي وما تلاقي" انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لمقاطعة الدجاج لمدة أسبوع، في خطوة تهدف إلى خفض الطلب على هذه المادة الرئيسية على المائدة الأردنية وعودة أسعارها إلى الهبوط.

وطالب ناشطون بوقف شراء الدجاج لتصل رسالتهم إلى أصحاب المزارع والتجار، وتعود الأسعار كما كانت عليه، مشيرين إلى أن شراء الدجاج وتخزينه في الوقت الحالي لا يخدم المواطنين، ويخدم التجار على ما وصفوه بـ "الجشع" المتزايد.

ووسط مطالب شعبية بالمقاطعة، فرضت الأسعار المرتفعة جداً للدجاج في الأردن على الحكومة بالتدخل الفوري لوضع سقوف سعرية على الأسعار لمنع بيعها بسعر باهض.

وفرضت الحكومة الأردنية سقفاً على أسعار الدجاج الطازج المبيع لدى المحال للمستهلك بواقع 1.7 دينار للكيلوغرام، بعدما تجاوزت خلال الفترة السابقة دينارين (2.8 دولار)، ما رتّب أعباءً كبيرة على المستهلكين الذين يعانون من ارتفاعات الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وتتابع الحكومة من خلال فرق رقابة متخصصة على الأسواق التزام السقف السعري المحدد، بحيث لا يُسمح بتجاوزها وإمكانية البيع بأقل منها للمحافظة على هامش المنافسة بين التجار بما يصبّ في مصلحة المستهلكين.

من جانبها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج في الأسواق مبالغ فيه، حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا.

ورحبت الجمعية بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك بعد ارتفاع أسعار بيعه بصورة مبالغة فيها لا تعكس الكلف الحقيقية لإنتاجها في مثل هذا الوقت من السنة.

يشار إلى أن استهلاك الأردن من الدجاج يقدّر بحوالي 700 ألف طير دجاج يومياً، سواء من الطازج أو من المجمد.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن الأردن لديه اكتفاء ذاتي من الدجاج، وهناك كميات فائضة عن الحاجة، خصوصاً وقت الصيف. وتوعدت الحكومة بمحاسبة كل من لا يلتزم السقوف السعرية المحددة للدجاج، حيث يرتّب قانون الصناعة والتجارة غرامات مالية وأحكاماً بالحبس وتغليظ العقوبات في حال التكرار.