د. محمد أبو بكر

إنّها المرّة الأولى في تاريخنا السياسي الذي تحظى فيه الأحزاب بقائمة على مستوى الوطن ، وهي القائمة التي ستثير خلال الأسابيع القادمة جملة من التناقضات وربما التوافقات ، ناهيك عن بوادر انسحابات بدأت تلوح في الأفق ، احتجاجا على عمليات اختيار المرشحين .

اللجان الخاصة باختيار المرشحين وترتيبهم في قائمة الحزب تعمل كمن يسير على حبل مشدود ، فبعض الأحزاب بدأت تعاني من كثرة المترشحين ، والكل يطمح بمقاعد في الصفوف الأولى ، خاصة وأنّ هناك مالا يقل عن ثلاثة أحزاب تشهد المزيد من التوترات في الإتجاه السابق ، وعملية الإختيار تشبه المخاض تماما .

رأس المال ، شئنا أن أبينا ، سيكون له الدور الحاسم في عملية ترتيب المترشحين ، والمقاعد الخمسة الأولى لدى حزبين أو أكثر قد يصل سعرها إلى مبلغ قد يتجاوز المليون دينار ، فدفع هذا المبلغ يعني ببساطة العودة للبيت وتنفّس الصعداء وانتظار النتائج فقط.

رأس المال في الحالة الحزبية له أهمية كبيرة ، فالإنفاق الحزبي لعدد من الكيانات الحزبية قد يصل لبضعة ملايين ، هذا إذا ما افترضنا بأنّ الحزب سيشكّل قائمة موسّعة ، وبالتالي فإنّ الحملة الإنتخابية سوف تشمل مختلف مناطق المملكة ، وهذا ما قد يحمّل الحزب أعباء كبيرة ، سواء على الصعيد المالي أو من حيث جهود العمل في الميدان .

ومن خلال اطّلاع جفرا على واقع ما يجري في أحزاب تمتلك فرصة الوصول للمجلس العشرين ، وجدنا بأنّ العمل في اتجاه تشكيل القوائم يواجه العديد من الصعوبات ، عدا عن تدخّلات من هنا او هناك ، وهو ما بدأ يثير غضب شخصيات داخل الأحزاب نفسها تأمل بالحصول على مقعد نيابي.

هذه التدخّلات وأسلوب اختيار المترشحين يثير العديد من التساؤلات لدى البعض وكذلك الإمتعاض وصولا للتوتر والتشنج ، الذي أصبح واضحا لكل مطلّع على المسيرة الحزبية التي يحاول كثيرون إنجاحها مهما بلغت التكاليف ، وربما أيضا التضحيات.

انسحابات بدأت تلوح في الأفق ، وهذا مؤشر على ما يجري في البيت الحزبي الواحد ، ويرى قيادي حزبي بأنّ المرحلة القادمة تستدعي وجود العقلاء لنزع أي فتيل ، فالحياة الحزبية الحالية ما زالت حديثة العهد ، وكثيرون يجهلون أبجديات العمل الحزبي ، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية ، ولكن في كلّ الأحوال الجميع طامح بمقعد حزبي ، ودعونا نرى ما سيحدث في قابلات الأيام ، كما قال صديقنا القيادي الحزبي

ومن الجدير بذكر ان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن موسى المعايطة وصف مبلغ المليون دينار الذي يُمكن أن يُدفع مقابل مقعد برلماني في الانتخابات المقبلة ردا على سؤال لجفرا " في وقت سابق بأنه "كثير جدا وغير منطقي”، وردا على شائعات بوجود رجال أعمال يحاولون شراء دور متقدم في صفوف مرشحي القوائم الحزبية اشار المعايطة الى ان الهيئة تعمل في ظل القانون وما يلاحظه شخصيا هو ان عدد رجال الاعمال في الاحزاب السياسية اقل مما ينبغي.

وشرح المعايطة القواعد التي تحكم التبرعات المالية في الاحزاب خلال المنتدى الإعلامي الحكومي بعد ظهر الثلاثاء.

واعتبر بعض التسريبات أقرب إلى شائعات وألمح إلى أن الأحزاب تستطيع الحصول على تبرعات لتمويلها والمعادلة يحكمها القانون.