أكد الاتحاد الأوروبي أن أي عملية عسكرية في رفح "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة بحق المدنيين هناك"، داعيا إلى حماية المدنيين في القطاع المحاصر بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الاثنين، إن الموقف الأوروبي واضح وطلبنا من الحكومة الإسرائيلية تكرارا ومرارا وهو "عدم اجتياح مدينة رفح".

وأوضح أن طلب عدم اجتياح رفح "ليس فقط طلبا أوروبيا بل يأتي من شركاء إسرائيل كذلك"، مؤكدا "أن حماية المدنيين في غزة مسؤولية السلطات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا ينبغي أن يتحمل أهل غزة مسؤولية تصرفات حماس".

وعن رد الاتحاد الأوروبي في حال الهجوم على رفح، قال "لا يمكنني التنبؤ بأي رد من قبل الاتحاد الأوروبي في حال الهجوم على رفح، لكن أتوقع أن سيكون هناك رد على مستوى الممثل الأعلى جوزيب بوريل والدول الأعضاء".

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب على غزة من خلال وقف إطلاق نار إنساني بين الأطراف الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم للقتال، وفق بوينو، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وعددهم 27، دعوا إلى وقف إطلاق النار في استنتاجات مجلس الاتحاد في شهر آذار الماضي.

وأضاف "لا يزال التكتل منخرطا في جهود دبلوماسية من أجل وقف الحرب على مستويات عدة"، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون تحت سيطرة حماس.

وأكد الناطق الأوروبي أن "الحال المستدام لهذا الصراع لن يأتي من خلال استراتيجية مبنية فقط على العمليات العسكرية وإنما يجب أن يأتي من خلال تحقيق حال سياسي يشمل إقامة دولة فلسطينية".

وقال إن التكتل الأوروبي يدعم الوصول إلى حل سياسي لهذا "الصراع"، مؤكدا أن الحل الوحيد هو حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية.

ودعا جيش الاحتلال السكان المدنيين الفلسطينيين للإجلاء "مؤقتا" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى ما أسماها "منطقة إنسانية موسَّعة" في المواصي،

وزعم الجيش أن المنطقة الإنسانية تشمل "مستشفيات ميدانية وخيما وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات"، موضحا أنه سيسمح بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذه العملية "ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت"، مؤكدا أنه سيواصل العمل لتحقيق أهداف عدوانه في الحرب؛ ومنها "تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه دعا سكان رفح إلى إخلاء المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة في إطار عملية "محدودة النطاق" لتفكيك حركة (حماس)، موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه بحاجة لنقل 100 ألف شخص من رفح.

وقالت مصادر محلية، إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف الليلة الماضية استهدف قرابة 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال طالبت الفلسطينيين بالنزوح إلى مدينة خان يونس، والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أن المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوافر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين.

وأوضحت المصادر أن المناطق المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجار وهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى صعيد السكان فإن الكثافة السكانية شرق رفح تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها، وتقدر أعدادهم بقرابة 100 ألف نسمة.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في نيسان الماضي، أن عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان، يقدر بقرابة 1.1 مليون مواطن، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.