رامي الرفاتي 

يبحث ما يزيد عن ثلثي النواب العودة إلى الشغل المقعد مجددًا، من خلال خوضهم الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من حالة عدم الرضا عن أدائهم التي تسود الشارع الأردني ورأي المراقبين للشأن البرلماني، عقب تقديم مجاملات عدة للحكومة على حساب قوانين جدلية وأُخرى تمنح السلطة التنفيذية المناعة للجباية أكثر من المواطنين.

وينتظر النواب خوض الانتخابات النيابية المقبلة بعدة أشكال منها غير مباشرة، من خلال دعم ترشح أشقائهم أو شخصيات أخرى من ذات التوجه لتمثيل تيار مُعين تحت القبة، حيث تشير المعلومات الأولية التي وقفت عليها "جفرا نيوز" إلى ترشح شقيق نائب عن الدائرة الثانية عمَّان، وآخر عن الثالثة، وعودة نائب سابق وشقيق نائب حالي لسباق المنافسة عن محافظة البلقاء.

تحضيرات الانتخابات شهدت حراكا متفاوتا على مستوى القواعد الشعبية، وعقد توافقات وتفاهمات لضمان الحصول على بعض المنافع، لا سيما مع توجهات ترشح شخصيات كـ "حشوة" على صعيد القائمتين المحلية والوطنية ، بهدف إضعاف مرشحين منافسين في مناطق عدة داخل العاصمة أو بالمحافظات.

وسيشهد سباق الانتخابات غياب أسماء لها باع طويل بالعمل النيابي، ولغاية هذه اللحظات لم تقرر إحدى الشخصيات المعروفة على مستوى البرلماني الترشح من عدمه مع طرح مفاضلات بالجملة، وتصاعد صراعات داخل حزب قوي على المرشح الأول له الذي يشمل اسمين كبيرين للغاية.

وتراجع موقف إحدى السيدات الطامحة للترشح عن القائمة الوطنية "الحزبية"، مع تواجد عدة أسماء لها مكانة مجتمعية وقادرة على التأثير، مما خلق حالة من عدم الرضا والخلافات الداخلية وهجوم على الموقف من قبل شخصيات داعمة لها ومحسوبة عليها.

وشهدت الأحزاب أخيرًا تفاضلات عدة على الملف الداخلي والانتخابات، مع توجهات الغالبية العظمى منها على منح "هدايا " لشخصيات تتكفل بمصاريف الحملة الانتخابية، وهذا ما فرض على البعض التلويح بتقديم استقالاتهم.