قرّر ديوان التشريع في الأردن بعدم جواز ترشيح أي عضو في أي حزب مسجل للانتخابات ما لم تثبت الوقائع والسجلات أنه عضو في الحزب لفترة لا تقل عن 6 أشهر من يوم الإقتراع.

ووجّهت هيئة الانتخابات سؤالا لديوان التشريع طلبا للرأي لحسم إشكالية برزت مع بدء تقديم طلبات الترشيح داخل الهيئات الحزبية.

وأفتى ديوان التشريع والرأي بأن مدة الستة أشهر قبل يوم الاقتراع، المطلوب انقضاؤها على انتساب اعضاء الحزب للترشح في القوائم الحزبية للانتخابات النيابية وفقا للفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

وقال الديوان إن الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وعمليا دخلت الأحزاب السياسية في حملة تحضيرات قوية وفاعلة ونشطة تمهيدا للمشاركة في الإنتخابات بعد تحديد موعدها يوم 10 أيلول المقبل حيث تشهد الإنتخابات تنافسا بين أكثر من 29 حزبا سياسيا على حصة المقاعد الحزبية الوطنية البالغة 41 مقعدا من 130 مقعدا.

 والوسط الإنتخابي تحت إنطباع مبكر بأن خمسة أحزاب سياسية كبيرة من بينها حزب جبهة العمل الإسلامي ستحصد نحو ثلثي مقاعد القوائم الحزبية على الأقل وستنافس على نحو ثلث مقاعد الدوائر الفرعية ايضا.

لكن بعض التسريبات بدأت تشير إلى هندسة تشاورية مقترحة على الطاولة  لمعالجة التنافس الحزبي الحاد عبرآلية تضع نحو 22 مقعدا من حصة القوائم الحزبية في  حضن 5 أحزاب كبيرة هي الميثاق وإرادة والوطني  الإسلامي  إضافة إلى جبهة العمل 

وحزب ىخر فيما تتقاسم 7 أحزاب اخرى من أجل التنويع بقية المقاعد ال19  وفي إطار تلوين سياسي.

 لكن مثل هذه المقترحات تبدو مستعجلة لأن أحدا لا يستطيع توقّع اتجاهات التصويت ولا إمكانيات الأحزاب الحقيقية في توجيه أصوات ناخبيها في المحافظات والأطراف حيث نسبة الإقتراع الأعلى بإتجاه قوائم حزبية.

وسبق حزب إرادة الجميع بالإعلان عن تشكيل "لجنة” واجبها يقتضي تحديد ملامح القائمة الحزبية وفعلا أدت اللجنة اليمين امام ممثلي الهيئة العامة للحزب فيما ذكرت مصادر في حزب الميثاق أبرز أطر الوسط الحزبية أن فترة التقديم الداخلية بطلبات ترشيح انتهت بتقديم نحو 41 طلبا وسط انطباع بأن رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي كان صاحب الطلب الأول المسجل.

ولم توضع بعد آليات لأحزاب وسطية أخرى علنا ولم تعرف بعد كيفية آلية الترشيح في الحزب الإسلامي الوطني فيما ستعمل اللجنة التي ستختار المرشحين عن حزب جبهة العمل الإسلامي بعد انتهاء إنتخابات مجلس الشورى لجماعة الأخوان المسلمين.

وأعلنت أربعة أحزاب عمليا حتى اللحظة نيتها خوض الانتخابات بقوائم مختلطة وتحالفية، الأمر الذي يساعد الأحزاب الصغيرة في الحصول على أي جزء متاح من كعكة الحصة الحزبية المضمونة من مقاعد البرلمان.

رأي اليوم