تحولت السلامة المهنية في الأردن إلى مطلب ملحّ للنقابات العمالية، وسط دعوات إلى الحكومة لتعزيز آليات التفتيش والرقابة الرسمية، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالبت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، والمرصد العمّالي الأردني، اليوم الأحد، في بيانات وتقارير بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف 28 إبريل/نيسان من كل عام، بزيادة عدد المفتشين العاملين في مجال السلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن.

ولفتت الهيئات ذاتها إلى أهمية تطوير مهاراتهم في هذا الجانب، إضافة إلى ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكفاء في المنشآت لتوفير السلامة المهنية في الأردن. وأكدت جمعية "تمكين" على ضرورة إجراء تقييم دوري للمخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية للعمال جميعهم، لتكون مرجعًا موحدًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب تشديد العقوبات على صاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة المهنية في الأردن.

ورصدت "تمكين" خلال عام 2023 حوالي 33 خبرا ومعلومة تتعلق بضعف إجراءات السلامة المهنية في الأردن في أماكن العمل ووقوع حوادث وإصابات عمل. ووفقًا للرصد، بلغ عدد الوفيات 25 حالة ناتجة عن العمل (وفاة إصابية)، و48 إصابة ناتجة عن العمل في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والتعليم، والنقل.

واقع السلامة المهنية في الأردن

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2022 ليصل إلى 23070 حادثاً في مختلف القطاعات، اعتمد منها 17746 كإصابة عمل، بما نسبته 77% من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 200 وفاة من إجمالي الإصابات.

أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فإن عدد إصابات العمل للمؤمّن عليهم الأردنيين بلغ 14030 إصابة في عام 2022، وبنسبة 86.8% من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين 2131 إصابة للعام ذاته وبنسبة 13.2%. وبلغ عدد الوفيات للمؤمن عليهم الأردنيين 62 وفاة بنسبة 79.5%، ولغير الأردنيين 16 وفاة بنسبة 20.5% من إجمالي الوفيات.

بدوره، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، وأشار فيه إلى "تحقيق تقدم تشريعي ملموس في مجال السلامة والصحة المهنية خلال عام 2023". وبين التقرير أن البيانات الرسمية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل لا تعكس الأعداد الفعلية لإصابات العمل في الأردن، والتي من المؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب، فالعاملون في الاقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

تعزيز التفتيش

من جهته، طالب المرصد العمّالي الأردني بضرورة تعزيز آليات التفتيش والرقابة الرسمية على السلامة والصحة المهنية، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي ورقة بحثية متخصصة أصدرها المرصد العمّالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بهذه المناسبة، قال إن هناك ضعفا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المنشآت، ما أدى إلى تفاقم وفيات وإصابات العمل.

ونبه المرصد إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل الحقيقية التي تقع، إذ أن العديد من مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص لا تُبلّغ عن جميع إصابات العمل لديها، وتُعوّض المصابين بطرق خارج إطار آليات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تفاديا لزيادة أعداد حوادث وإصابات العمل لديها التي يترتب عليها زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وقالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، في بيان اليوم، إن توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في القطاع الخاص من أبرز أولويات الوزارة، مشددة على أن الوزارة حريصة على بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال وأصحاب العمل. وأشارت إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي زيارات للمنشآت لتوعية العمال وأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم أيضا في الفترة المقبلة بحملة إعلامية بهدف نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بالأنظمة الجديدة والتعليمات.

العربي الجديد