جفرا نيوز - خاص - 
الترهل الاداري مرض تفشى في امانة عمان بشكل واضح ، حيث ظهرت الواسطة والمحسوبية بشكل كبير في اهم مؤسسة في المملكة تحت ما يسمىى"اعادة الهيكل التنظيمي لامانة عمان".   حيث قام امين عمان عبدالحليم الكيلاني باستحداث اكثر من اربعين دائرة جديدة معظمها "وهمي" مجرد مسميات ادارية فقط والغريب في الامر ان من يعملون على اعادة الهيكلة هم مهندس تعبيد طرق ومهندس كيماوي
والملاحظ ان سوء ادارة الكيلاني بات واضحا للعيان حيث وصلت جفرا نيوز وثائق تبين ان التنقلات التي قام بها الكيلاني كلها لمحاسيبه ومعارفه وقد تم اهمال ذوي الكفاءة والخبرة
واكد موظفون ان بعض التعيينات تمت عبر الهاتف ،مشيرين الى ان استحداث الدوائر الجديدة يكلف الامانة اكثرمن عشرة ملايين دينار سنويا
ويطالب الموظفين في امانة عمان الكبرى بالغاء مديرية التطوير المؤسسي التي تقوم بالهيكلة لانها تخالف قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 27-11-2011 والقاضي
بحظر تعديل الهياكل التنظيمية للقطاع العام وما تقوم به الامانة من اعادة هيكلة مخالفة صريحة للقانون فأين وزارة تطوير القطاع العام عن هذه المخالفة ؟ ومن سيحاسب الكيلاني على هذه التجاوزات؟