المحامي عبدالله الصمادي

تحدثنا فيما سبق ومن خلال مقالاتنا السابقة عن مدى التطورات والتعديلات القانونية التي شهدتها مملكتنا الاردنية الهاشمية وخصوصاً فيما يتعلق بالحياة السياسية والمشاركة بها , والتي جاءت جميعها تهدف لتحقيق الرؤية الملكية المستقبلية بتشكيل حكومات برلمانية عمادها الاحزاب السياسية تمكن كافة القوى السياسية الفاعلة بالمشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار .

حيث تجد الرؤية الملكية السامية بان العمل الفردي بالوقت الحالي لم يعد منتجاً , وأن الوصول لنقلة ديمقراطية نوعية حقيقية لا يمكن الا من خلال العمل الجماعي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار, مما ساعد بإجراء بعض التعديلات القانونية التي وضعت خارطة طريق تكفل العمل الحزبي وتمنع إعاقته أو تعطيله.

لذا ,وبعد صدور الارادة الملكية السامية بتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وحيث تم تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ 10/9/2024 , ونتيجة العديد من تلك التعديلات القانونية المعمول بها حالياً والنافذة, فإننا على علم يقيتي بأننا على أعتاب تلك النقلة النوعية الديمقراطية التي لاطالما تحدثنا عنها و التي جاءت مترجمة لتلك الجهود الملكية التي استمرت منذ أعوام.

فسنشهد جميعاً ثقل حزبي لا يستهان به بالانتخابات القادمة ولم يسبق وان شهدناه فيما قبل , مما سيؤثر على نتاج تلك الانتخابات وتواجد عدد ليس بالقليل من النواب الحزبيين المنتسبين لاحزاب قائمة تحمل غايات واهداف وسياسات محددة كلاً وفق رؤيته الحزبية .

فلنسعى جاهدين كأبناء وبنات يحملون على عاتقهم رفعة وازدهار هذا الوطن الحبيب، بانتهاز الفرصة القادمة التي تتطلب منا تعاون وجهود مشتركة، وذلك من خلال مشاركتنا الفعّالة في العملية الانتخابية وانتقاء الاحزاب التي تحمل رؤية واضحة و التي تترجم تلك الرؤيه الملكية وتبني مستقبل زاهر للجميع .