كشفت تحليلات اقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، إلا أن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.

ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي. وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. وتلقى النمو دعما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين واحد بالمئة إلى 3.1 بالمئة. ونما الاقتصاد بمعدل 3.4 بالمئة في الربع الرابع.

وزاد التضخم، إذ زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة اثنين بالمئة في الربع الرابع.

ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأمريكي لتحقيق هدفه البالغ اثنين بالمئة. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز. ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5 بالمئة، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3 بالمئة الذي سجله في الربع الرابع.