د. محمد أبو بكر

شكّل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتحديد موعدها فور مغادرة جلالة الملك للهيئة المستقلة، حالة من الحراك لدى العديد من الأحزاب التي ترى بأنّ الفترة الزمنية التي تفصلها عن يوم الاقتراع قصيرة نوعا ما، وهذا يحتاج للمزيد من الجهود التي يجب القيام بها للتعاطي مع هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ويرى حزبيون بأنّ على كافة الأحزاب أن تثبت ذاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فالمرحلة لا تحتمل أي تأخير أو تباطؤ في العمل؛ ولا تحتمل أيضا التراجع أو ضرب "أخماس بأسداس" فيما يتعلق ببعض الأحزاب التي ترى في نفسها بأنها قاصرة على اللحاق بالآخرين.

ومن خلال متابعة "جفرا نيوز" للواقع الانتخابي في بعض الأحزاب؛ يمكن ملاحظة نشاط لافت لديها، فهي تحاول اغتنام هذه الفرصة للحصول على جزء من الكعكة الحزبية والبالغة 41 مقعدا، عدا عن عزم أحزاب المشاركة في القوائم المحلية على مستوى العديد من دوائر المملكة الانتخابية.

ما بين أربعة إلى خمسة أحزاب تستند في أدائها الانتخابي إلى العمل المؤسسي، من خلال تشكيل لجان انتخابية ستقوم بفرز طلبات الراغبين بالترشّح، ويبدو أنّ هناك أعدادا كبيرة ترغب بذلك، حسب مصادر أحد الأحزاب الذي يطمح بالحصول على عدد وافر من المقاعد، وتواجه اللجنة الخاصة بالانتخابات في الحزب معضلات كبيرة في ترتيب الأسماء التي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاثين اسما، في حين أنّ أمينا عاما لأحد الأحزاب طلب بأن يوضع اسمه في نهاية القائمة والتي ستضم 41 مترشحا.

أكثر ما يثير التوتر ويرفع نسبة الأدرينالين هو العمل على اختيار الأسماء، في حين يشكو قياديو أحزاب من وجود تدخلات خارجية لمصلحة بعض الأشخاص، في الوقت الذي يرى فيه آخرين بأنّ العامل المالي سيلعب دورا كبيرا في عملية ترتيب الأسماء في القائمة الداخلية؛ ويرفض قياديون تأكيد ذلك وينفيه البعض الآخر، حيث يشير مسؤول حزبي بأنّ المقياس الأول للإختيار سيكون معرفة مدى ثقل النائب في دائرته وإمكانية تحقيق الفوز .

وحين سؤال أمين عام حول كيفية الإنفاق، أشار بالقول بإنّ المترشّحين المحتملين هم من سيتحملون النفقات خلال الحملة الانتخابية، لأنّ أيّ حزب سياسي سيعتمد بالدرجة الأولى على الإمكانات المالية للمترشحين، لأنّ الحزب ككيان لا توجد لديه ميزانية مالية باستثناء الاشتراكات والتي لا يمكن لها تغطية تكاليف مرشّح واحد.

ومن زاوية أخرى؛ ترى مصادر " جفرا نيوز " بأن لا يقل عن عشرين حزبا باتت لا تعرف ماذا عليها القيام به خلال الفترة المقبلة لعدم قدرتها على خوض المنافسة، ويشدد أحد الأمناء العامين على ضرورة مشاركة الجميع دون استثناء، ويرى بأن الحلّ الوحيد لدى هذه الأحزاب هو الانخراط في تآلفات مع أحزاب كبيرة قادرة على الوصول للبرلمان، حفظا لماء الوجه على أقل تقدير .

الأيام القادمة ستكشف الكثير مما يجري داخل أروقة الأحزاب السياسية، وربما نشهد مفاجآت قد تحمل بعضها أخبارا غير سارّة ، تستدعي تدخّل العقلاء، خاصة وأنّ عمليات ( حرد ) عديدة من شخصيات وازنة باتت تلوح في الأفق، واحتجاجات على عمليات اختيار المترشحين في القوائم الداخلية وترتيب الأسماء .