ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين، والناتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليتم إلى منطقة القويرة الصناعية.