كتب - فارس الحباشنة 

من توابع مخرجات  منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب خسرت الكرك 3 مقاعد انتخابية ،واليوم عدد مقاعد محافظة الكرك 8 مقاعد . 

و في الانتخابات النيابية هناك مقعد محسوم يذهب إلى الأغوار الجنوبية ،وهذا العام الانتخابي قد يحجز الغور مقعدين انتخابين . و ما يعني أن عدد مقاعد المحافظة 6 أو 7 ، والخاضغة للتنافس بين المترشحين . 

ترددت قبل الكتابة و الخوض في هذا الموضوع . 

ولكي لا أفهم خطأ أو" بالشقلوب" . 

و لكن ، يمكن القول إن التقسيم الانتخابي غير عادل ، وأوقع ظلما على عدالة تمثيبل المحافظة في مجلس النواب . 

و  حصة الكرك المعدلة والجديدة  من المقاعد الانتخابية هدرت  حقا انتخابيا مكتسبا منذ عقود . 

وأما على صعيد الأحزاب و قوائمها ، وأنا أحكي هنا من تجربة و معاينة للواقع في الكرك و غيرها من محافظات ،هناك عزوف وعدم قناعة ويقين  شعبي و سياسي بالأحزاب . 

الانقلاب على معادلة الجغرافيا لحساب الديمغرافيا  في قانون الانتخاب و التمثيل النيابي ، لماذا دفعت الكرك ثمنها ؟ 

و فيما حافظت بقية المحافظات على حصة دوائرها من المقاعد النيابية . 

و كان يمكن مثلا ، في النظام الانتخابي إنشاء دائرة انتخابية ألى أغوار الأردن من الشمال الى الجنوب . 

و على أن يسجل قاطنو وأهالي الأغوار في هذه الدائرة ، ويتنافسون داخلها . 

و اطرح هذه  الصيغة وليست هي الحل، ولكن ملاحظة أفردها  على استعجال في تجاوز عدالة التمثيل النيابي لمدينة و محافظة و كيف تقسم وتوزع  مقاعدها الانتخابية  ؟!

أنا على قناعة مسبقة و يقين انتخابي أن التنافس الانتخابي سيكون على الدوائر المحلية . 

و ليس ثمة محركات و دوافع انتخابية  لدى الأردنيين على صعيد الدائرة العامة ، وقوائم الأحزاب . 

الحساسية و الخوف  من الأحزاب السياسية قائم، وثمة مخاوف لدى تيارات وقوى مجتمعية وشعبية في الكرك و المحافظات  ، وترى بان الأحزاب ولدت من الخاصرة ، وأنها تصارع من أجل مكاسب نيابية بطرق ووسائل غير عادلة .