جفرا نيوز - وافقت الحكومة السابقة على قرار مجلس أمانة عمان الكبرى بإحالة عطاءي كابسات وطاحنات النفايات بقيمة عشرة ملايين دينار للتنفيذ دون الالتفات إلى تحفظات ديوان المحاسبة على العطاءين.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة السابقة وفي آخر جلسة لها، وافقت على قرار الإحالة، معتبرة أن 'تحفظات ديوان المحاسبة هي تحفظات شكلية وليست جوهرية، ولا تؤثر على العطاء'.
وقال المصدر إن الأمانة أحالت بالفعل العطاء على إحدى الشركات الأردنية، متوقعا البدء بتوريد الكابسات والطاحنات تباعا اعتبارا من أيار (مايو) المقبل.
وأضاف 'الحكومة رأت أن عمان مقبلة على كارثة بيئية في حال تأخر العطاءين وهي تعاملت بواقعية معهما، ومع ضرورة الحفاظ على نظافة عمان'.
وكان مجلس الأمانة وافق في جلسة طارئة انعقدت في الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي على قرار الإحالة بالإجماع، رغم تحفظات ديوان المحاسبة على القرار.
وكان رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني، قال في تلك الجلسة، إن من 'يفترض أن هناك شبهات فساد مفترضة في العطاء، فعليه التوجه فورا إلى المدعي العام'.
وأكد الكيلاني أن إجراءات إحالة العطاء قانونية 100 %، مشددا على أن 'التأخر في طرح العطاء سيؤدي حتما إلى تأخر التوريد، ما سيفاقم الوضع البيئي في العاصمة التي تشهد تراجعا في النظافة جراء تقادم أسطولها وعطبه'.
وكان رئيس الديوان مصطفى البراري أكد، أن الديوان تحفظ على التقريرين الفني وقرار الإحالة، مشيرا إلى عدم وجود مخصصات مالية في موازنة الأمانة لتغطية قيمة العطاء، عدا عن تحفظات أخرى ذات صبغة فنية.
وقال البراري إن الديوان 'طلب من الأمانة الالتقاء مع جميع من قام بشراء كراسات العطاء، والذي يطرح للمرة الرابعة، ولم يقوموا بتقديم عروضهم لاستيضاح آرائهم بشأنه، لكن الأمانة لم تلتفت للطلب'.الغد