رامي الرفاتي 

ينتظر مجلس النواب مغادرة سدة الغرفة التشريعية الأُولى، مع تحضيرات البعض لخوض مارثون العودة وشغل المقعد مرة أُخرى، على الرغم من فقدان فرصة المنافسة لأسباب عديدة منها عدم توافق شخصيتهم مع توجهات التحديث السياسي، بالإضافة إلى الثقة الشعبية وخسارتها بسبب الغياب عن قواعدهم منذ صدور النتائج،  وضمان الوصول إلى العبدلي، ناهيك عن نظام تقسيم الدوائر الجديد واتساع رقعة بعض المناطق وزيادة أعداد الناخبين، مقارنةً مع نسب الأصوات في منطقتهم والتي تعتبر رصيدًا ثابتًا لهم.

وتصاعدت التحليلات ضمن "صالونات العيد" حول موعد الانتخابات المقبلة بعد انتهاء الدورة العادية الأخيرة من عُمر مجلس النواب، حيث تشير التوقعات عن اقتراب حل المجلس ورحيله خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء شهر نيسان الجاري.

ويبحث بعض النواب بحسب ما وقفت عليه "جفرا نيوز" عن تحقيق بعض المكاسب، منها شعبية محصورة ضمن منطقتهم أو عائلتهم، وأُخرى شخصية بحتة مع محاولات نائب معروف الحصول على وظيفة حكومية لمدة قصيرة على بند شراء الخدمات لضمان الحصول على راتب تقاعدي مجزٍ بعد خسارة وظيفته لصالح خوض الانتخابات، وتمثيل إجماع عشيرته بعد التوافق على قوة شخصيته لتمثيلهم وبلاغته الكلامية.

وينتظر نائب آخر مصير المجلس للبحث عن مصدر عيش له ولعائلته، بعد اتخاذ قرار نهائي بعدم العودة إلى عمله السابق في القطاع التجاري ببيع المواد التموينية بالتجزئة في الحي الذي يقطن به، للمحافظة على صورته أمام المجتمع والقاعدة الشعبية التي اختارت " دكنجي " لتمثيلهم تحت القبة، مع العلم أنه رصيده "صفر" مداخلات تحت القبة بالنسبة للتشريعات المعروضة وعدم تفعيل الأداة الرقابية بتوجيه أي سؤال نيابي للحكومة.

وقرر أحد النواب العودة للعمل خارج الأردن في إحدى دول الخليج حال لم يحالفه الحظ بالرجوع إلى المجلس، مع إدراكه التام للظروف الاقتصادية الصعبة، وانتقاده للملف تحت القبة وخلال اجتماعات اللجان مرارًا وتكرارًا.

المؤشرات تتحدث عن عدم عودة ما يزيد عن ثلث المجلس للحياة البرلمانية، مع محاولة البعض الانتساب للأحزاب غير المؤثرة لضمان المشاركة السياسية فقط، وآخرون سيعودون إلى الأعمال الحرة.