فرح سمحان 

لم تعد المتاجرة والمراهنة على موعد إجراء الانتخابات النيابية وفرض السيناريوهات ملاءمة في وقت أعلن فيه الملك أنها ستجري العام الحالي، وقتها كانت المملكة تعيش حالة استنفار بسبب مواجهة القوات المسلحة لعمليات التهريب على الحدود ، وبذلك أعطى رأس الدولة رسالة أنه لا ظرف ولا أي تحدٍ قد يكون سببا لتأجيل الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية ذات النكهة الحزبية .

تحليلات واستنباطات كثيرة تحاول الأزقة السياسية إيصالها في هذا التوقيت تحديدا بُعيد مرور المنطقة بتطورات "لافتة ولاهبة" ، إذ يرى بعضهم بحسب ما استقصت عنه "جفرا نيوز" ، أن نشر الهيئة المستقلة للانتخاب لأسماء الناخبين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع، ووجود محاكاة قريبة للانتخابات قد تكون الشهر الحالي، كلها أمارات تعني أن ما يفصل بين الاستعدادات وإجراء "العرس الديمقراطي" هو الأمر الملكي الذي تنظره "المستقلة" ولن يتجاوز شهر أيلول المقبل على أبعد تقدير .

الملك أعاد التأكيد وبصورة أشمل أنه لا تأجيل على إجراء الانتخابات تحت أي ظرف في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة العام الماضي؛ وحينها أعطى دافعا للأحزاب لكي تقدم ما لها وما عليها بصورة فاعلة وبرامجية وفق الأصول بتعويله على دورها ، وهذا ما تحاول الأحزاب قوله حتى وأن لم تكن جاهزة بعد بالصورة المطلوبة.

وحتى رئيس الوزراء بشر الخصاونة عندما تحدث سابقا عن أنه لن يسمح بالتضييق على الأحزاب التي ستأخذ مساحة كاملة، أشار وقتها أن الانتخابات ستجري في إطارها الدستوري بين 10 تموز و10 تشرين الثاني 2024 ؛ ما يعني أن الربط بين ما يحدث على صعيد محلي أو خارجي وتأجيل الانتخابات غير وارد لأن مدى تفكير الدولة ينحصر في إنجاز مهامها وليس تأجيلها "لحين ميسرة" .

بالنتيجة ليس من مصلحة الدولة عموما تأجيل الانتخابات النيابية بوقت كانت فيه قادرة على مواجهة تحديات ومُناخ سياسي صعب؛ إذ يقول مراقبون إن المطالبة بالتأجيل أو حتى توقع ذلك فيه استنقاص من قدرة الأجهزة والمؤسسات على إدارة استحقاق دستوري مهم كالانتخابات النيابية والتي ستأخذ طابعا مختلفا بتخصيص 41 مقعدا للأحزاب من أصل 138 .