ويأتي النِّظام لغايات تحديد مهام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين، ومسؤوليَّاته، والأحكام والإجراءات الخاصَّة بجمعيَّته العموميَّة، وتشكيل مجلس إدارته وتنظيم آليَّة عقد اجتماعات كلٍّ منهما.

كما يُحدِّد النِّظام رسوم الانتساب إلى الاتِّحاد، والاشتراك السَّنوي فيه، وسائر شؤونه الماليَّة والإداريَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 303 شركات ومكلَّفين، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.