معاذ عطالله الحنيطي 

شكلت الحالة الحزبية التي عاشها الأردن مؤخرا ، انعكاساتٍ واضحةً داخل البرلمان وتحت قبته ، لا سيما بعد نفاذ القانون وبدء الأحزاب بالعمل على أرض الواقع ، حَراكا نيابيا حزبي ترجم بانخراط النواب في الأحزاب والعمل على تشكيل قوائمَ حزبية لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وما أن بدأ قانون الأجزاب الجديد بالنفاذ حتى بدأ الحراك الحزبي يزداد زخم ما بين تصويب أوضاع وإندماجات وتأسيسا جديد ،،، هذا الزخم في العمل الحزبي ألقى بظلاله على قبة البرلمان .

بالتوازي مع هذا الحراك المتسارع راح النواب نحو الانخراط بالاحزاب على مختلف ايدولوجياتها ,,,, مراقبون يروون بأن هذا التوجه النيابي جاء لتحصيل مقاعد جديدة للنواب في القوائم الوطنية الحزبية لا سيما وأن قانون الانتخاب الجديد مربوط بقانون الاحزاب وخصص واحد وأربعين مقعدا للاحزاب.

هذه القوائم الوطنية تعتمد علتى نظام النسبية المغلقة ما يعني ازدحام المنافسة النيابية على الترتيب داخل القائمة ما جعل التنافس جليا على الانخراط في النشاط الحزبي ومحاولة اثبات الوجود .

اخرون يروون أن ذلك أيضا ينطبق حتى على القوائم المحلية التي تعتمد النسيبة المفتوحة فتزاحم بعض النواب على الاحزاب لا سيما صاحبة الايدولوجيات والتوجهات الوازنة ليكون ضمن قوائمها المحلية ، خصوصا في المدجن ذات الكثافة السكانية التي لا تعتمد على التوجهات العشائرية والجهوية في الانتخاب .

مختصون في الشان البرلماني يؤكدون بان التجربة الحزبية طفت على سطح القبة بوضوح لكنها لن تتعمق إلى خلال العمر المجلس النيابي القادم ... من خلال الممارسة والتطبيق الذي سيقود الاحزاب متقاربة الطيف للاندماج كتلويا تحت القبة لخلق لون واضح في القرارات التشعريعية والرقابية البرلمانية . 

في المحصلة يبقى المعيار الحقيقي للشارع باختيار من يشغل مقاعد المجلس القادم وانجاح التجرية الحزبية والانتخابية الجديدة ، لا سيما وان القانون جديد يخلق علاقة جديدة ما بين الناخب والاحزاب والنواب ، ويأطر لمرحلة جديدة لا بد من الوثوب أليها وإستغلال الفرصة .