وقال المسؤولان المطلعان على المحادثات إنه بموجب اقتراح أمريكي بشأن الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون فحوصات أمنية.

وأضافا أنه في المقابل، سيُطلب من حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق. وقالت حماس أمس الثلاثاء إن أحدث مقترح تسلمته من الوسطاء المصريين والقطريين لا يلبي المطالب لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

وقال المسؤولان إن التقييم الإسرائيلي هو أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق بعد.

وتطالب حماس بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

ويتمثل الهدف العاجل لإسرائيل في ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إنها لن توقف الحرب قبل إنهاء سيطرة حماس في غزة وقدرتها على تهديد إسرائيل عسكريا.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

وسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم قواتها البرية من جنوب غزة هذا الأسبوع بعد أشهر من القتال، لكنها ما زالت تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح في جنوب القطاع حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وقال نتنياهو إنه سيتم إجلاء المدنيين من رفح قبل أن تلاحق القوات الإسرائيلية عناصر حماس المتبقية هناك، لكن هذا التعهد لم يفعل شيئا يذكر لتهدئة القلق الدولي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.