أطلقت دائرة الأراضي والمساحة،، خدمة البيع الإلكتروني، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ومدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش.

وقال الهناندة، إن جميع الخدمات الإلكترونية التي تطلق تُخضعها وزارة الاقتصاد الرقمي، والجمعية العلمية الملكية، لعمليات فحص دقيقة قبل إطلاقها للتأكد من سلامتها ولضمان الحفاظ على أمن وسرية المعلومات.

وأضاف "أن التشاركية والتعاون بين جميع الأطراف ستمكننا من المضي قدما في عملية التحول الإلكتروني للوصول إلى أردن رقمي"، مثمنا جهود دائرة الأراضي الكبيرة في تحويل خدماتها إلى إلكترونية.

من جانبه، قال العموش إن دائرة الأراضي ستوقف استقبال طلبات البيع يدويا من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل أراضي محافظة العاصمة (جنوب وشمال ووسط وشرق وغرب عمان وناعور والموقر) اعتبارا من 21 الشهر الحالي

.

وأضاف أن طلبات البيع إلكترونياً سيتم تقديمها من خلال موقع الدائرة الإلكتروني (www.dls.gov.jo)، أو من خلال تطبيق سند، ما سيوفر على المتبايعين سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات ولا يتطلب حضورهم إلا عند استماع إقرار المعاملة من خلال رسالة نصية تصل إلى متلقي الخدمة تعلمه عن موعد التوقيع.

وأكد العموش أن الخدمة متوفرة لجميع فئات متلقي الخدمة في مديريات تسجيل محافظة العاصمة، والعمل جار لشمول جميع مديريات تسجيل الأراضي في المملكة خلال المرحلة الثانية من خطة تحول تعمل عليها الدائرة وبما يترجم التوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وأوضح أن آلية تقديم الطلب هي أن ينشئ متلقي الخدمة حسابا للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية، وبعدها يقدم طلب البيع من خلال اختيار خدمة البيع من قائمة خدماتي، وبعد إتمام تعبئة الطلب تصله رسالة نصية تبين رقم الطلب ليتم بعد ذلك السير بإجراءات المعاملة إلكترونيا وحسب الأصول، ثم ترسل لمتلقي الخدمة رسالة لإعلامه بقيمة الرسوم ورقم أمر الدفع، ورسالة أخرى لإعلامه بموعد الحضور لمديرية التسجيل للتوقيع على عقود للبيع.

وشدد العموش على أن الدائرة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الحفاظ على أمن المعلومات إذ أطلقت الخدمة للتجريب منذ بداية تشرين الأول الماضي وجرى قبول2650 طلبا مقدمة وأخذ التغذية الراجعة منها ومن المواطنين والشركاء بالقطاع الخاص ما جعل الخدمة جاهزة للإطلاق بشكل رسمي.

وحضر إطلاق الخدمة ممثلون عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشروع إدارة المالية العامة والإدارة ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ونقيب أصحاب مكاتب المساحة، ورئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين