علمت "جفرا نيوز" من مصادرها أن جميع المعالجات الطبية (الإعفاءات) أُوقفت من رئاسة الوزراء، وتم تحويل الملف إلى الديوان الملكي.

وبحسب ما فهمت "جفرا"، فإن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 نيسان الجاري.