جهاد المنسي

اليوم الأول من نيسان يدخل مجلس النواب الأمتار الأخيرة من عمر دورته العادية الأخيرة والتي تنتهي دستوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي، حيث يكون المجلس قد عقد ثلاث دورات عادية وواحدة غير عادية، ومن المرجح أن تكون الجلسة النيابية التي يفترض عقدها اليوم الأخيرة في عمر الدورة.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن عمر المجلس أربع سنوات شمسية إلا أن مواد أخرى في الدستور، تضمنت إمكانية حله قبل انتهاء السنوات الأربع والتي تنتهي في العشرين من تشرين الثاني من العام الحالي، وفي كل الأحوال فإن العام الحالي ضمنيا هو عام (انتخابات نيابية) جديدة ومختلفة شكلا وترشيحا، وهي الانتخابات التي سيتم فيها تجربة قانون انتخاب جديد تضمن كوتة حزبية صريحة وتوسيع الدوائر الانتخابية وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 138 نائبا من بينهم 41 نائبا حزبيا.

الدستور بطبيعة الحال يسمح للملك حل مجلس النواب في أي وقت وزمان، ونص على الدعوة للانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بأربعة أشهر أي أنه يمكن إجراء الانتخابات في الفترة ما بين 20 آب (اغسطس) المقبل وحتى العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر)، والدستور ينص أيضا على إلزامية إجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر من تاريخ حل مجلس النواب أي أنه في حال تم حل المجلس بعد انتهاء دورته الأخيرة مثلا في بدايات آيار (مايو) فإن ذاك يعني إجراء الانتخابات قبل بدايات أيلول (أكتوبر) المقبل وهكذا دواليك، ما يعني أنه طالما تم حل المجلس فإنه وجب منح فترة زمنية مقدارها أربعة اشهر لإجراء الانتخابات، وتلك الفترة هي حاجة الهيئة المستقلة للانتخاب بين إعلان الترشح والطعون والدعاية الانتخابية، فذاك يحتاج رقميا لما مقداره 105 أيام.

تلك المعطيات جميعها ليست بعيدة عن ذهن صانع القرار، يضاف لها معطى جديدا أن الحكومة في حال حل مجلس النواب قبل تاريخ 20 تموز؛ فإنه يتعين عليها الاستقالة، وفي حال حل مجلس النواب بعد ذلك فإن خيار بقائها ورحيلها بيد الملك، فالدستور يلزم الحكومة الرحيل لو حل المجلس قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر، وفي حال حل المحلس خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عمر المجلس يمكنها البقاء.

ذاك يعني أن مصير الحكومة والنواب تحدده الأيام المقبلة خاصة أن تاريخ انتهاء الدورة يأتي خلال عطلة العيد، ما يرجح صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية قبل ذاك التاريخ، وبعد العيد يتم الاحتكام للخيارات التي يمكن أن يذهب إليها صاحب القرار.

الحكومة بطبيعة الحال تحبذ وتأمل عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة إذ إن عقد الاستثنائية سيضعها في مكان أقرب بكثير من منطقة الأمان الدستوري الذي لا يلزمها الاستقالة في حال حل المجلس، وكما أن خيار تمديد الدورة ليس خيارا مستبعدا، فالملك يملك ذاك الحق وهو أيضا خيار يمُكن المجلس من البقاء حتى عيد الأضحى على أقل تقدير والانتهاء من مناقشة كل القوانين الموجودة في أدراجه.

مجمل القول؛ خيارات كثيرة متاحة أمام صاحب القرار، ملخصها أولا: فض الدورة وحل المجلس بعد عطلة العيد ما يعني إجراء الانتخابات في تموز أو آب المقبلين، ثانيا: تمديد عمر الدورة وحل المجلس بدايات تموز ما يعني إجراء الانتخابات بين تشرين الأول والثاني، ثالثا: عقد دورة استثنائية بقوانين معينة وحل المجلس نهايات آب ما يعني إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، رابعا: الإبقاء على المجلس حتى انتهاء عمره الدستوري ما يعني إجراء الانتخابات في آذار من عام 2025، خامسا: التمديد للمجلس الحالي وهو خيار بعيد التحقق وخاصة أن جلالة الملك أكد على إجراء الانتخابات في مواقيتها.