خاص

تترقب مختلف الأوساط السياسية والشعبية، صدور الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على مشروع قانون العفو العام، خلال هذه الأيام حسب التوقعات، ومن ثم صدور  القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول، بعد أن مر  بقنواته الدستورية، التي تتضمن إقراره من غرفتي التشريع النواب والأعيان .

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة عبر وزارة العدل والداخلية و مديرية الأمن العام ، بجرد أسماء المستفيدين من العفو العام في مراكز الإصلاح  وذلك تمهيدا للأفراج عنهم، وفق نصوص القانون، لتكتمل  فرحة عيد الفطر  ، المتوقع ان يصادف  بعد  8 ايام تقريبا  .

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة، وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية إضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو، كجرائم القتل وغيرها وسيحتوي مشروع القانون نصا واضحا، يتضمن بأن بدء العمل به هو 20 الشهر الحالي أي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن الأمر الملكي للحكومة بصدور قانون عفو عام، وهذا التحديد في المدة الزمنية يأتي حتى لا يفسح مجال  لبعض المواطنين  ارتكاب مخالفات مشمولة بالعفو العام بعد صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بذلك.

ومن الجدير بذكر وزير العدل أحمد الزيادات قال إن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

يشار أن العفو العام سيكون الرابع منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية في 7 (شباط) عام 1999، حيث سبق أن أصدر جلالته توجيهه بعفو عام 1999، وذلك بمناسبة توليه سلطاته الدستورية وصدر العفو الثاني في عهد حكومة د. معروف البخيت، عام 2011، والعفو الثالث في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2019.