تنتج مصانع الصين المزيد من الصلب والسيارات والألواح الشمسية أكثر مما يمكن أن يستخدمه اقتصادها المتباطئ، مما يجبر فيض من الصادرات الرخيصة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما اعتبرته شبكة "سي إن إن" إجراء يؤجج التوترات.

وتقول الشبكة الأمريكية في تقريرها إن زيادة المعروض من السلع الصينية في الصناعات الرئيسية تؤجج التوترات بين أكبر مصنع في العالم وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفع فائض التجارة العالمية في السلع ويقترب الآن من 1 تريليون دولار.

وتشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقلق من "الإغراق" المحتمل من قبل الصين، أي تصدير البضائع بأسعار منخفضة بشكل مصطنع من ضمنها السيارات الكهربائية.

لكن الصين تحتاج إلى زيادة الصادرات كإجراء رئيسي لإنعاش اقتصادها، الذي يعاني من ركود طويل الأمد في الممتلكات، وضعف إنفاق الأسر، وتقلص عدد السكان، من بين مشاكل أخرى.

توقيت سيء لبكين

وتركز بكين الآن على الصادرات ذات القيمة الأعلى، بعد استثمار المليارات في التصنيع المتقدم. لكن هذه الخطوة جاءت في توقيت سيئ، حيث تأتي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم وتحول المستهلكين الغربيين من الإنفاق على السلع في حقبة الوباء إلى السفر والترفيه.

كما أنها تواجه دفعة من أوروبا والولايات المتحدة لتقليل اعتمادهما على الصين وتعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل بما في ذلك من خلال قانون الصناعة الصفري وقانون خفض التضخم على التوالي.

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، فإن أسعار الصادرات الصينية في أدنى مستوى لها منذ عام 2009، عندما كان الغرب يعاني من الأزمة المالية العالمية.

وقد زاد فائض الصين في تجارة السلع بأكثر من الضعف منذ الوباء، وفقا لبراد دبليو سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية.

وفي عام 2019، صدرت البلاد ما يقدر بنحو 400 مليار دولار من السلع أكثر مما استوردته، أي فائض تضخم وصل إلى 900 مليار دولار العام الماضي.