اجتمعت غرف الصناعة الخميس، في مبنى غرفة صناعة عمّان، لبحث بعض البنود الواردة في قانون العفو العام الذي أقرّ مؤخرا من قبل مجلس النواب.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، قال خلال اجتماع إنه كان الأجدر بالحكومة أن تشارك القطاع الخاص وبعض القطاعات المتضررة من مشروع قانون العفو العام.

وأضاف أن الحكومة في بعض الأحيان تضعف منظومة التشاركية مع القطاع الخاص.

وفي حديثه عن ملف الشيكات الصادرة دون رصيد قال الجغبير إنه بالعفو لا يعود هنالك قيمة للشيكات، مشيرا إلى أن القضايا المالية المشمولة بالعفو اقتصرت على القطاع الخاص.

وأوضح الجغبير تأثير العفو المرتبط بالشيكات على الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية.

ويرى الجغبير أن الحكومة بهذه الإجراءات عزلت نفسها عن القطاع الخاص وأصبحت حكومة القطاع العام فقط.

ولدى مقارنته مشروع قانون العفو الحالي بالذي سبقه، قال الجغبير إن العفو السابق استثنى الشيكات من العفو.

وأما بشأن البديل الذي تطالب به الغرفة قال الجغبير إن الغرفة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام، بإسقاط الحق الشخصي.

ولفت إلى أن بعض الصناعيين سيتأثرون بالقرار مما قد يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع أو تقليص عدد العمال.

ولم يذكر الجغبير عدد المصانع أو طبيعة عملها.

وبين أن العفو العام بشكله الحالي سيؤثر على الاستثمار وثقة المستثمرين وهو مؤشر سلبي.

ويناقش مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وذلك للسير بإجراءاته الدستورية.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.

واستثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.

ويمنح مشروع القانون إعفاء عاما لجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.