جفرا نيوز - 
أكد سياسيون أردنيون أن تأجيل الانتخابات والعمل على تعديل قانون الانتخاب هو الوحيد القادر على إخراج الأردن من الأزمة الحالية وتجاوز حالة الاحتقان التي تواجهها الدولة وتجنبا لتصاعد الأحداث بحيث تتفاقم ويصعب السيطرة عليها مستقبلا.

كما دعا بعضهم إلى فرض حالة طوارئ مؤقتة لإجراء تعديل على القانون فيما اعتبر آخرون أن فرض الطوارئ لا يعتبر حلا، ويعارض الدستور>

ورأى الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن "إجراء انتخابات نيابية في ظل قانون الصوت الواحد هو تعميق للمشكلة وليس علاجا لها"، مؤكدا أن القرار الخاص بحل البرلمان قد أغلق الأبواب أمام تعديل قانون الانتخابات الذي سيؤدي إلى إنتاج برلمان هزيل يكون صورة طبق الأصل عن البرلمانات السابقة، باعتبار أن قانون الصوت الواحد معيق لمسيرة الإصلاح في الوقت الذي يتطلع فيها الشعب إلى ممثلين حقيقيين من الشعب يستطيعون طرح قضاياه ومحاربة الفساد.

وأضاف: المطلوب الآن هو قرار بتأجيل الانتخابات والبدء بحوار وطني يفضي إلى مغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشجع عملية المشاركة السياسية، ويساهم بالوصول إلى الانتخابات النيابية كمحطة هامة ومفصلية في مسيرة الإصلاح.

من جهته أكد الشيخ حمزة منصور أمين عام جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الأخوان المسلمين عدم جدوى إجراء انتخابات نيابية في الوقت الحالي في ظل رفض النظام تعديل قانون الانتخابات الذي هو تكرار للصوت الواحد ولا يمكن القبول بالمشاركة في انتخابات على أساسه.

وأضاف: إن استمرار القانون وحل البرلمان بدون إجراء تعديل عليه فاقم من الوضع وزيادة الاحتقان، حيث إن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب هو مطلب شعبي وليس لأحزاب بعينها، فالشعب لا يريد أن يرى برلمانا مكررا وهو ما سوف يدفع إلى إعطاء دافع أكبر لتنظيم المسيرات حتى تتحقق المطالب في أن يكون الشعب هو مصدر السلطات وتشكيل حكومة من أغلبية برلمانية، فما يحدث الآن هو تزوير لإرادة الشعب ومرفوض تماما من غالبية المواطنين.

وقال: إننا كحركة إسلامية سوف نواصل المسيرات وبنفس الحشود وأكبر منها، كما رأينا في جمعة إنقاذ الوطن مادامت الأوضاع على ما هي عليه بدون أن نشهد اتجاها لإجراء إصلاحات حقيقية وليس شكلية فيما يتزايد الفساد ولا نجد المحاسبة لمن تورطوا في إيصال البلاد إلى ما هي عليه الآن من مديونية تراكمت حتى قاربت الـ22 ملياراً، وكل ذلك من قوت المواطن وعلى حساب موارد الدولة.

ورأى الكاتب السياسي في الغد فهد الخيطان أن اللجوء إلى فرض حالة طوارئ مؤقتة يعتبر مخرجا للأزمة وقال: لسنا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ الانتظار ﺑﻀﻌﺔ أشهر لنعرف اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ. ﻣﻦ اليوم نستطيع أن نتوقع لليوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ استمرار ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم الوطني، وﺧﯿﺒﺔ أمل ﺷﻌﺒﯿﺔ بالمجلس الوليد، وندما على عدم الاستدراك في الوقت المناسب. 
الشرق القطرية