ملفات فلسطينية أردنية
بقم حمادة فراعنة
الحلقة الأولى
خمسة ملفات، لخمسة عناوين فلسطينية تستأثر باهتمام الدولة الأردنية، أقول الدولة وليس الحكومة فقط، أقول الدولة، وليس شعبنا فقط، بل تشمل اهتمامات كل الأردنيين، كل وفق اهتماماته واختصاصاته وأولوياته .
ويتم ذلك لدوافع جوهرية، ليست شكلية اجرائية وقتية، أو حسب الرغبات، بل هي تدخل في صُلب وعي الدولة، بهدف حماية الأمن الوطني الأردني اولا من تبعات محاولات المستعمرة الاسرائيلية، إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، نحو الأردن ، كما سبق وفعلت عام 1948، عام النكبة والتشرد، حينما تمكنت المستعمرة وأدواتها رمي القضية الفلسطينية وعنوانها اللاجئين وهم نصف عدد الشعب الفلسطينيي إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقي الوضع كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة العنوان والقضية والنضال الفلسطيني من المنفى الى الوطن اعتماداً على نتائج وفعاليات الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو عام 1993.
المستعمرة الآن بفريقها الحاكم، الأئتلافي بين اليمين واليمين المتطرف والديني اليهودي المتشدد الذي يعمل على جعل:
1 - القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.
2 - أن الضفة الفلسطينية ، ليست فلسطينية، وليست عربية وليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة، ولهذا تعمل على تهويدهما وأسرلتهما وعبرنتهما بالاستيطان الأجنبي الاستعماري، ومصادرة الأرض، وتغيير المعالم، وجلب المستوطنين اليهود الأجانب إلى فلسطين وتضييق فرص الحياة على أهلها وشعبها.
لذلك يعمل الأردن من أجل حماية أمنه الوطني، باتخاذ الإجراءات والسياسات والأفعال الهادفة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه فلسطين، كي يبقى الأردن وطناً للأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي فلسطين للفلسطينيين وطناً وأرضاً وتاريخاً ومستقبلاً كما كانت وكما يجب أن تكون، وهذا ما يُفسر جهود رأس الدولة جلالة الملك متعددة العناوين والاهتمامات نحو فلسطين، محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، وجهود وزير الخارجية الإبداعية تصنيفاً واهتماماً وإدارة الملفات الخمسة المتعددة، وفق تعليمات رأس الدولة وإشرافه ورعايته، وعمل المؤسسات المتخصصة المهنية بعناوينها ووظائفها.
أما العناوين الخمسة فهي:
أولا - ملف الحرب الهمجية العدوانية الشرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تستهدف قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المنشآت المدنية لجعل قطاع غزة غير مؤهلة للحياة، ودفع أهله وشعبه نحو الرحيل، بديلاً عن الموت قتلاً وجوعاً ومرضاً.
لقد عمل الأردن ولا يزال بالتعاون مع الشقيقة مصر لإحباط مسعى المستعمرة لترحيل أهالي غزة نحو سيناء، وخشية انتقال سيناريو الترحيل من القطاع نحو القدس و الضفة الفلسطينية، وقد فشل المسعى الإسرائيلي رغم هول الجرائم والقتل والتدمير، لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل، وصمد الموقف المصري وقراراته رغم ما تتعرض له القاهرة من ضغوط وإغراءات، بهدف المساهمة بترحيل أهالي غزة، وتم إحباط هذا المسعى ولا يزال، فانتقل اهتمام المسعى الإسرائيلي الأميركي نحو بناء ميناء على شاطئ غزة، ليكون منصة للترحيل والهجرة القسرية والطوعية، وهو برنامج وأداة يحتاج للتدقيق والمعالجة والمواجهة من قبل فصائل المقاومة الفاعلة بين مسامات شعبها في قطاع غزة لإحباط مشاريع الترحيل والهجرة خارج فلسطين، بشكل عملي ومنطقي، اعتماداً على تصليب الصمود الفلسطيني وتوفير مستلزمات التعمير والبناء وفتح فرص العمل داخل القطاع، وتحويل خروج الشباب للعمل في الخارج، ليكون رافعة لدعم صمود أهاليهم وشعبهم كما حصل للاجئين خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، حيث تحولت بلدان الخليج العربي إلى فرص عمل للشباب الفلسطيني، الذين رفدوا أهلهم وشعبهم بمقومات البقاء والصمود، حتى كان هؤلاء هم رواد الثورة الفلسطينية وأداتها في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية وبرامجها ومخططاتها.