وجاء القرار على خلفية إلغاء البلدية لترخيص كانت قد منحته للمدعي عام ٢٠١٩ ثم عادت عن قرارها بعد رفض مجلس التنظيم الأعلى تغيير صفة الاستعمال للأرض موضع الاستثمار وهي ملك لوزارة الأوقاف من مباني عامة إلى تجاري والغت الرخصة في العام ٢٠٢٠

حيث رأت المحكمة في قرارها ان قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لا ينفي مسؤولية البلدية في التعجل بمنح الرخصة ومن ثم الغاؤها، حيث رأت المحكمة ان البلدية تعجلت في منح الرخصة قبل صدور قرار مجلس التنظيم الأعلى إذ كان عليها التريث وعدم التعجل لحين صدور قرار مجلس التنظيم 

هذا ويذكر أن المستثمر طالب التعويض لم يقم ببناء سوى ١٣ مخزنا فقط من أصل المشروع المقترح ببناء ٢٠٠ مخزنا و ٤ صالات أفراح حيث رأت المحكمة ان قرار الغاء الترخيص قد أوقف استكمال بناء المشروع

وقدر الخبراء في تقريرهم المعتمد من المحكمة تعويضا للمستدعي عن بدل فوات منفعة المخازن المقامة وكذلك المخازن موضوع عقد الاستثمار بسبب الغاء الترخيص بمجموع كامل الضرر المادي والمعنوي حيث بلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسة واربعون دينارا وسبعمائة وأربعون فلسا والزام وزارة الأوقاف والبلدية بدفع الفائدة القانونيةبواقع ٩٪ من تاريخ المطالبة في ٢٠٢٤/٣/٢٦

من جانبه رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي أكد احترامه وتقديره لقرار محكمة الرصيفة الموقرة وللقضاء الأردني العادل والنزيه، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة ضمن الأطر القانونية للطعن في القرار سواء لدى محكمتي الاستئناف أو التمييز الموقرتين، وضمن مراحل التقاضي المنصوص عليها في القانون والتي كفلها الدستور الأردني، مشددا على ثقته الكبيرة والمطلقة بنزاهة وعدالة القضاء الأردني المشهود له دومآ بذلك