فرح سمحان 

كان متوقعا أن يمر نقاش مشروع قانون العفو العام 2024 في مجلس النواب كما ورد من الحكومة، دون تعديل يغفر لبعض أعضاء المجلس التاسع عشر تشدقهم وتقاعسهم عن تمثيل المواطن لا عقل الحكومة التي تريد أن تمرر ما تحت القبة بجهاز تحكم، وكيف نُوقش العفو العام الذي خُصخص كغيره من الملفات، وكيف مر مرور الكرام من تحت القبة لا أحد يعلم ولا عند أحد الجرأة ليُعلق ، وشأنه شأن مشروع قانون الملكية العقارية والجرائم الإلكترونية وغيرها ممن فرضت على المواطن والدولة لتحمل نتيجة القرارات "الطائشة" التي تعكس مصلحة أفراد بعينهم ولا تخدم الدولة، وتعني أن العبدلي ليس مكانا لتشريع القرارات بل لوأدها. 

أمس ناقش النواب العفو العام بملاحظات بعضها كانت متواضعة وبسيطة ومكررة، وآخرون خرجوا ليشكروا الملك على العفو العام أي وكأن جلالته بحاجة شكرهم وهم مقصرون في تبيان أن القانون وبصيغته الحالية خرج عن نطاق الإرادة الملكية التي أعطت الضوء الأخضر بالتوسع فيما سيشمل من قضايا دون مساس بحقوق أحد وهو ما لم يحدث، ومن ثم تعليق وزير العدل أحمد الزيادات الذي لم يكن لا سهلا ولا ممتنعا ولا واضحا حتى.

وفي جولة سريعة بعقل الرئيس أحمد الصفدي سيتضح أن الجلسة مرت "كالألف" وحتى مع وجود بعض الأصوات التي نسميها "جعجعة" إلا أن القانون مر وبالأغلبية ، هذا هو سحر الصفدي في إدارة الجلسات والوصول فيها إلى الهدف كيفما كان ، اعترض من اعترض أو "رضيتم أم انرضيتم" فالقانون سيمر ، ثم يخرج بعض نواب السير على خطى "موافقون ونحن مغمضون" كرئيس اللجنة القانونية النائب غازي ذنيبات الذي يعتبر أن العفو العام هدية لكنه تناسى أن ما بداخلها بلا قيمة، ثم يأتي عمر العياصرة معتبرا أن هناك ظلما بحق الدولة لإنها "رحيمة" ، السؤال، هل رحمتك الدولة عندما كنت معارضا لوجهات نظر أشخاص، كذلك عبد المنعم العودات، ولأن الأخير والذنيبات قانونيون فكان عليهم قول الحق والساكت عنه شيطان أخرس. 

كتلة الإصلاح النيابية التي انسحبت من الجلسة واعترضت على ما قد يخطر في بال أي مواطن قوله ، طالبت بشمول قضايا أكبر بالعفو العام حتى تُعطى الفرصة الملكية لكل من أخطأ في يوم أو أساء ليعود نحو الصواب دون ضرر ولا ضرار ، ثم توسع أعضاء الكتلة بالحديث عن قضايا خاصة طالبوا بشمولها بالعفو مثل قضية النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان ، وكان كلامهم منطقيا، فهم أبناء عشائر هذا الوطن وأن ضلوا الطريق فخير الخطائين التوابين، أيضا الموقوفين على قضايا مسيرات أو آراء وغيره، ما المانع بأن يشملهم عفو عام على اعتبار أنه لا الحكومة ولا النواب ولا أحد أقرب وأدرى من الملك بشعبه.  

زوبعة بفنجان واعتراض سيمر شأنه شأن الأكبر منه، إذ كان الأجداد يقولون في الأمثال الشعبية "يا رايح كثر ملايح"، لكن النواب أو غالبيتهم حتى لا نظلم المخضرم عبد الكريم الدغمي أو صالح العرموطي وغيرهم ، مصرون أن يذهبوا دون حسنة واحدة تذكر بخلاف "التأييد بنعم" وكأن هناك ضريبة على قول"لا" ، ومع بقاء أيام معدودة على شهر رمضان فإنها كذلك بالنسبة للمجلس التاسع عشر الذي سيُنهي الدورة العادية في 11 نيسان المقبل وفق المواقيت المحددة  ومع إقرار جملة من مشاريع القوانين في جلسة أمس الثلاثاء؛ فهذا يعني أن انعقاد دورة استثنائية للمجلس أمر قد يكون بعيدا ومستبعدا.