جفرا نيوز - عقد  رئيس صندوق  استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه  لقاء مع رئيس  غرفة صناعه الأردن وغرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير وعددا من اعضاء مجلسي إدارة  غرفتي صناعة الاردن وعمان، بحضور عدد من مدراء  الصندوق ومدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، تم خلاله بحث فرص انشاء مشاريع استثمارية مشتركة.

وأكد كناكريه خلال اللقاء ان الصندوق يسعى للاستفادة من خبرات غرف الصناعة  بصفتها بيوت خبرة لاستكشاف فرص استثمارية في قطاعات جديدة بهدف تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق والاستفادة من الميزة التنافسية للصناعة الأردنية، بالإضافة الى دور هذه الاستثمارات في توفير العديد من فرص عمل. 

وبين كناكريه ان الصندوق  يستهدف زيادة قيمة المحفظة العقارية من خلال التركيز في الفترة المقبلة على القيام بتطوير الاراضي التي يملكها الصندوق في منطقتي القسطل والحمر، حيث يتم العمل  حاليا على انهاء المخططات الشمولية للمنطقتين ليتم تحديد الخيارات الاستثمارية الانسب لانشاء مشاريع ومرافق متعددة الاستخدام في تلك الاراضي.

واشار الى ان استثمارات الصندوق في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تشكل حوالي 33% من إجمالي محفظة المساهمات العامة للصندوق، وتتوزع هذه الاستثمارات على الشركات الاستراتيجية وأبرزها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.  واضاف ان منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي تديرها شركة تطوير المفرق – أحد الاذرع الاستثمارية لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، قد استقطبت مشاريع صناعية اردنية وعربية واجنبية  بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية بقيمة 500 مليون دينار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليا  1300 فرصة عمل دائمة. 

من جانبه ، قال المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي يشكل 25%  من الناتج المحلي الإجمالي وهو المشغل الأكبر للايدي العاملة المحلية، وبعدد يتجاوز الـ (250) الف عامل وعاملة، كما ان صادرات القطاع تشكل ما نسبته 90% من اجمالي الصادرات الوطنية.

وأشار ان غرف الصناعة تستهدف زيادة قيمة الاصول التي تمتلكها من خلال انشاء مشاريع جديدة وتوفير اسواق جديدة ومعارض موسمية ودائمة للصناعيين . واشار الى اهمية توفير المنتجات الصناعية الاردنية للمستهلك المحلي، بالإضافة الى ان المعارض الكبرى تشكل عاملا مهما لجذب السياحة العربية والاجنبية.

وناقش الطرفان فرص التعاون المشترك بين الصندوق وغرفتي الصناعة ، والاستغلال الامثل للامكانيات المالية والفنية في سبيل تحفيز نمو الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.