جفرا نيوز - أوضح وزير العدل أحمد الزيادات، أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، استثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، مشددا على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين،  وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتزوير أختام الدولة والتزوير الجنائي وقضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وأكد خلال لقاء صحفي للحديث عن العفو العام اليوم الأحد، على أن مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه، مبينا أن الحكومة أعدت القانون وفق المبادئ التي وردت في التوجهات الملكية السامية.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى مجلس الأمَّة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.